تكلفة كورونا على الاقتصاد العالمي قد تتخطى 4 تريليونات دولار

توقَّع بنك التنمية الآسيوي أن تصل كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي إلى 4 تريليونات دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8 % من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.
وأوضحت المنظمة -ومقرها في مانيلا- في تقرير نشرته أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع؛ كونها لا تأخذ في الاعتبار «الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة، وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل».
وبحسب البنك، فمن المتوقَّع أن يسجِّل معدل النمو في آسيا 2.2 % خلال العام الحالي في أبطأ وتيرة مسجلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7 % من جراء الأزمة المالية الآسيوية.
وقال ياسويوكي ساوادا، كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية: لا يمكن لأحد توقُّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته. موضحًا أنه «لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية خطرة».
وتستند التوقعات إلى أن الفيروس سيصبح قيد السيطرة هذا العام، وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل، رغم أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعدًا، وما زال مستوى خطورته مجهولاً.
وحذَّر التقرير من أن النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع.
ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين (القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا) تباطؤًا بنسبة 2.3 % هذا العام، في مقابل 6.1 % عام 2019، قبل أن ينتعش في عام 2021.
وبحسب التقرير «أحدث الوباء صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم. وانعكس ذلك بصدمة على مستوى العرض؛ إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة، ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد».