«الصحة» تسجِّل 157 حالة جديدة لكورونا.. وتعافي 99 حالة

د. العبدالعالي: الحماية الصحية لهذا المجتمع مسؤولية مشتركة من الجميع

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه مع مستجدات فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض «كوفيد 19» حول العالم يستمر تسجيل المزيد من الأعداد؛ إذ بلغ إجمالي الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس 874 ألف حالة، منها 43 ألف حالة وفيات، و185 ألف حالة لمتعافين.
وفي المملكة سُجِّلت 157 حالة جديدة مصابة بهذا الفيروس، تُضاف للحالات السابقة, من بينها حالة لسفر وقدوم للمملكة من الخارج. وبحمد الله هي أيضًا مماثلة للحالات التي تم وقائيًّا واستباقيًّا وضعها في الحجر الصحي منذ دخول المملكة, وبقية الحالات (ال156) ارتبطت بحالات اجتماعية واكتساب العدوى من حالات مشخصة ومصابة بهذا الفيروس سابقًا, وتم وضعها استباقيًّا في العزل الصحي المناسب.
وتوزَّعت هذه الحالات المصابة الجديدة في المدن الآتية: المدينة المنورة 78 حالة، مكة المكرمة 55 حالة، الرياض 7 حالات، القطيف 6 حالات، جدة 3 حالات، وتبوك 3 حالات، والطائف حالتان، والحناكية حالتان؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس في المملكة اليوم إلى 1720 حالة, معظمها -والحمد لله- وضعها الصحي مستقر، وتتلقى الرعاية الصحية المناسبة, ومن بينها 30 حالة حرجة، تتلقى العناية الطبية اللازمة في أقسام العناية المركزة. وتم تسجيل 3 حالات وفيات، حالة لمواطن في المدينة المنورة، وحالة لمقيم في الرياض، وحالة لمقيم في مكة المكرمة -رحمهم الله جميعًا-؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 16 حالة وفاة -نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة-. ونستبشر -بحمد الله- بتعافي 99 حالة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 264 حالة -نسأل الله للجميع السلامة والصحة والعافية-.
وأكد د. العبدالعالي أن السلامة والعافية والحماية الصحية لهذا المجتمع مسؤولية مشتركة من الجميع, وكذلك البقاء في المنازل والحرص على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى, والالتزام بالتعليمات المتعلقة بالسلوكيات الصحية وغسل اليدين، والمداومة على ذلك، والبُعد عن أي تجمعات قد تكون بيئة خصبة للعدوى بين الأشخاص, وحتى التجمعات المنزلية نبتعد عنها قدر الإمكان.
واليوم في المملكة حيث نشاهد منحنيات تصاعد أعداد الحالات المصابة نجد المملكة من بين الدول التي تسجل، وتعتبر من ضمن المنحنيات المتحكم بها، وليست مرتفعة -بحمد الله-. هناك دول ارتفاعها عالٍ جدًّا, والدول المرتفعة ليست قليلة؛ فمعظم دول العالم مرتفعة، ودول قليلة فقط في مستويات متحكم فيها. وبقاؤنا على هذا المستوى في أيدينا بعد توفيق الله سبحانه تعالى. ولا قدر الله تراخينا أو تركنا التزامنا بهذه التعليمات يمكن أن ترتفع معه أعداد الحالات بشكل خطير جدًّا. هذه مسؤوليتنا، وكلنا مسؤول.
واليوم الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة ومن الجهات كافة يحرص الجميع فيها على أن يكون الجميع في حالة أمان صحي ومجتمعي، وأن يحرصوا على حياتهم في منازلهم، أو في أقل التحركات اللازمة على أعلى مستوى يضمن لهم -بعد الله- أن تتوافر لهم الحياة الكريمة والحياة الجيدة.
وضمن الخدمات المقدمة للمجتمع تلقى نصف مليون استشارات من وزارة الصحة, وربع مليون تقييم ذاتي على تطبيق موعد. وحث الجميع مرارًا، وقال أؤكد أهمية القيام بهذا التقييم الذاتي اليومي. وهناك خدمات ومنصات عدة تقدمها الجهات المعنية والمختصة، وأتمنى من الجميع أن يستفيد منها، ويحرصوا على استخدامها تقليلاً لأي حركة غير ضرورية خارج المنزل.
وعن لو وُجدت حالة مصابة بالفيروس لأحد أفراد الأسرة بالمنزل، ما هو الإجراء السريع لها، قال د. العبدالعالي: لو سُجلت حالة إيجابية للفيروس كورونا الجديد لأي فرد من أفراد المجتمع أولاً يتم عزله صحيًّا، ثم عمل تقصٍّ وبائي لكل مَن خالطوه. وبلا شك إن الأسرة مكان ضيق ومباشر، والمخالطون قد يكونون لصيقين جدًّا للحالة. ونحرص دائمًا على أن تقدَّم لهم الرعاية والاستقصاء الوبائي الكامل، ووضعهم في متابعة صحية وطبية، وملاحظة أي أعراض تظهر عليهم، وإجراء الفحوص الطبية للتأكد والاطمئنان على صحتهم. ولو تبيّن أيضًا حالات إيجابية فيما بينهم يقدَّم لهم العزل الصحي والرعاية الطبية اللازمة. وهنا أمر مهم جدًّا، أشدد عليه، ويتساءل البعض عن المخالطة داخل المنزل، هل داخل المنزل نكون في حالة تجمعات، وعادي الجلوس كمجموعة من أفراد العائلة، ونعرف أنفسنا بأننا لم نخالط أحدًا, وأساسًا نحن ما خالطنا أحدًا عليه استفهام, ولو خرج أحد من أفراد الأسرة ورجع قد يخالط أحدًا, أقول: نحاول قدر الإمكان أن نبتعد عن التجمع حتى داخل المنزل، وغسل الأيدي المستمر يقينًا بإذن الله. وهذه أمور ونصائح عامة تنطبق على خارج المنزل وتنطبق على داخل المنزل. واحذر الجميع من أي ممارسة مخالفة للتوصيات والتعليمات الصحية أو الأمنية، كدخول الأفراد علينا من خارج المنزل، ونحن لا نعرف مستوى نظافتهم ولا سلوكياتهم ولا مَن خالطوا. مثلاً: لو آثر الشخص بدلاً من أن يقوم بالحلاقة لنفسه أو الاعتناء بنظافته أن يأتي بأحد من خارج المنزل لا يعرفه، ولا يضمن سلوكياته, وفي اليوم نفسه قد يكون مرَّ على عشرات المنازل، وما نعرف مَن قدم لهم الخدمة، ويمكن في أماكن لا يوجد بها اشتراطات نظافة ولا غيرها، ونعرف أنه في الغالب يسويها بشكل خفي بعيد عن العين الرقابية, ولكن الله سبحانه تعالى رقيب, فنحن لا بد أن نكون رقباء على أنفسنا وصحتنا، ولا نسمح لهم بأن يقدموا لنا هذه الخدمات مقابل كمية المخاطر التي يمكن أن تدخل بيوتنا وأنفسنا.
ومن جانبه، شدد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ على الالتزام بأوقات منع التجول, وبيّن أننا نلمس في الحقيقة تعاونًا وإيجابية، وقال: أناشد الجميع ممن لا يوجد لديه حاجة ملحة، تتطلب بالفعل خروجه أو تسوقه، أن يلتزم البقاء في المنزل؛ فهو الوسيلة الناجعة حقيقة التي تشدد عليها وزارة الصحة، وتتبعها جميع بلدان العالم، واستطاعت بها البلدان النجاة من شر انتشار فيروس كرونا حينما اتبعت بالفعل التعليمات الصحية المرتبطة بتطبيق التباعد الاجتماعي بجودة عالية. واليوم نلامس ونشاهد ونلحظ أنه في أوقات السماح بالتجول نجد أن هناك حقيقة هجمة كبيرة من فئة كبيرة من الناس على الأسواق أو التجمعات. ومن خلال هذا المنبر اليوم نأمل من الجميع كما تقيدوا بأوقات منع التجول أن يتقيدوا بشكل أكبر بأن لا ينزلوا إلى أماكن التجمعات أو التسوق وخلافه إلا إذا كان هناك حاجة ملحة. واليوم نحن في الأمن العام أوجدنا وسيلة تهدف للتسهيل والتيسير على أصحاب الظروف الطارئة والاستثنائية، والظروف الإنسانية التي لا يمكن تأجيلها. وحقيقة فوجئنا بكم كبير جدًّا من الإرساليات والبريد إلكتروني الوارد إلينا، تتضمن طلبات بعضهم, معظمها يمكن أن تؤجل إلى ما بعد زوال الأزمة بمشيئة الله، أو حتى في أوقات السماح بالتنقل. تلقينا الفترة الماضية 37 ألف بريد إلكتروني، تم دراسة جانب كبير منها, واتضح حقيقة أن جانبًا كبيرًا منها لا يتضمن ظروفًا استثنائية أو طارئة، أو تتطلب بالفعل السماح لأصحابها بالتنقل؛ فتم الاعتذار للبعض, والإرساليات ما زالت تحت الفحص والدراسة, وتم الموافقة لعدد 300 حالة؛ اتضح بالفعل أنها بحاجة إلى أن تنتقل؛ فظروفهم قد تكون إنسانية تتعلق بوفيات لأقارب من الدرجة الأولى، أو من يكون لديهم مواعيد طبية مجدولة مسبقًا، مثل العلاج أو جرعات لأمراض خطيرة -حمانا الله وإياكم من كل سوء-.
وأشار الشويرخ إلى أن هناك -كما أسلفنا- خلية أزمة تتابع تطبيق أنظمة منع التجول في الميدان، وتتابع المستجدات أولاً بأول لوجود الحلول التي يمكن من خلالها التسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين, وتبقيهم بأنظمة التباعد الاجتماعي، وأنظمة منع التجول بكل دقة وانضباط. ولدينا تساؤلات وردتنا الأيام الماضية عن آلية الاعتراض على المخالفات التي تتعلق بمنع التجول. نعم هناك فرق عمل شُكلت في مناطق المملكة من قطاعات الأمن الميدانية المختلفة، إضافة إلى الإدارات المعنية بالأمن العام، وكل منطقة لديها هيئة، وسميت هيئة في فصل المخالفات، وأنظمة منع التجول, ومن لديه أي اعتراض على هذه المخالفة بإمكانه اللجوء إلى هذه اللجنة الدائمة المرتبطة برئيس هذه اللجنة، وهو مدير الشرطة المسؤول؛ إذ كل منطقة لديها مدير شرطة، ولجنة مهمتها دراسة الاعتراضات إن وُجدت، وتطبيقها أو السماح بها, ومدة السماح بين ارتكاب المخالفة والاعتراض شهر، وهناك آلية يعمل عليها فريق تقني مرتبط بمكتب معالي مدير الأمن العام لوضع الآلية المناسبة لتلقي هذه الاعتراضات.
في حين كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني أن الوزارة خصصت 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع جهود الدولة -أيدها الله- في احتواء هذه الأزمة ومعالجتها ودعم منشآت القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف.
وأوضح الهزاني أن من مبادرة الوزارة مبادرة بنك التنمية الاجتماعي بمبلغ 12 مليار، انطلقت من خلال 5 مسارات أساسية، تشمل دعم محفظة التمويل لأسر ذوي الدخل المحدود بمبلغ 4 مليارات ريال, وتخصيص محفظة جديدة لدعم القطاع الطبي بمبلغ 2 مليار ريال، وتمديد فترة السماح لجميع المنشآت التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية بقيمة إجمالية للأقساط المؤجلة 2 مليار ريال.
وأضاف أن مسارات مبادرة بنك التنمية الاجتماعي شملت دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بمبلغ 2 مليار ريال لتمكين 6 آلاف «رائد أعمال» من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية، ودعم مخصص للمحافظ التمويلية عبر وسطاء بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار.
وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صندوق تنمية الموارد البشرية خصص أكثر من 5 مليارات ريال لمبادرة من 4 مسارات رئيسية, تتضمن دعم التوظيف بما يقارب 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، ودعم التدريب بمبلغ 800 مليون ريال لإلحاق 100 ألف مستفيد، وإعانة الباحثين عن عمل بمبلغ مليار ونصف المليار ريال لدعم 100 ألف باحث جديد عن العمل، والمسار الرابع والأخير يتضمن دعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم بدءًا من 1 يوليو 2019م بمبلغ مليار ريال.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت عددًا من المبادرات من أبرزها مبادرة رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، ورفع الإيقاف بسند عدم دفع الغرامات المتحصلة، وكذلك احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج «أجير» لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة القطاعات ذات الطلب في هذا الوضع الاستثنائي, وكذلك الإعفاء من المقابل المالي المفروض على الوافدين المنتهية إقامتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وتمديدها لمدة 3 أشهر, إضافة إلى إمكانية استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة أو تمديدها لمدة 3 أشهر.
ولفت الهزاني النظر إلى أن صدور قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم إسقاط أي مستفيد من معاش الضمان الصحي لشهر شعبان الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي.