بعد «الكورونا».. هل حُسم لقب الدوري قانوناً؟

بعد صدور قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، وهذا القرار يأتي امتداداً للجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لمنع انتشار فيروس الكورونا الجديد، باعتبار صحة وسلامة اللاعبين والرياضيين أهم من استمرار المسابقات والبطولات الرياضية في الوقت الراهن، وكذلك قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعليق النشاط الرياضي التي تندرج تحت إشرافه وتماشياً مع القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة الرياضة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تم إلغاء الدوري نهائياً ؟ أو هل تم تأجيله ؟ أو هل سوف يستكمل هذا الموسم ؟ كل هذه التساؤلات العديدة تستحق الطرح والإجابة عليها، بحيث إن قرار تعليق النشاط الرياضي في السعودية هو إجراء احترازي بناء على توصيات اللجنة المعنية لمتابعة مستجدات الوباء العالمي «فيروس الكورونا» الجديد، وبالتالي التعليق لا يعني الإلغاء أو الإيقاف أو التأجيل، بل توقف بشكل مؤقت لحين صدور توصيات جديدة من ذات اللجنة المعنية لهذا الموضوع باستئناف المسابقات الرياضية بشكل عام ومن ضمنها بطولة الدوري السعودي، وبالتالي فالدوري السعودي لم يتم إلغاؤه، بل توقف مؤقتاً لحين انتهاء الأزمة الراهنة في المنطقة، كما أوصى كذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بتعليق النشاط الرياضي للمسابقات والبطولات الرياضية التي تخضع تحت إشراف الفيفا وكذلك الاتحادات المحلية حتى نهاية شهر أبريل القادم، أي هذه دلالة على أن التعليق سوف يستمر لمدة شهر ونصف من الآن، ومن المتوقع استئناف الأنشطة الرياضية في شهر مايو المقبل كما توقع المسؤولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
فالدوري مستمر وسوف تعود جولاته للركض من جديد، ولا صحة من يروج شائعات أن بطل الدوري هو المتصدر حالياً أو بطل الشتاء أو بطل الخريف أو بطل السوبر أو بطل النسخة الماضية من الدوري، كل هذه إشاعات عارية من الصحة.
وبالتالي من المتوقع أن ينتهي الدوري في نهاية شهر شوال أو ذي العقدة وهي تتوافق مع شهر يونيو أو يوليو ميلادياً، أي سوف يمتد الموسم الرياضي لشهرين وربما لثلاثة لتزامنها مع موسم رمضان والأعياد، ولكن هناك تساؤل قانوني مهم؛ ماذا عن عقود اللاعبين والمدربين وخصوصًا عقود الأجانب التي قاربت على الانتهاء ؟ في الحقيقة هذا الوباء العالمي حسب تصنيفه من قبل المنظمة العالمية للصحة يعتبر من القوة القاهرة والظروف الطارئة التي أثرت على استحالة تنفيذ العقود في انتهاء الموسم الرياضي في ميعاده الحقيقي، ولكن يعتمد على الإدارة القانونية المتمكنة في الأندية الرياضية، التي أحسنت صياغة عقودها وأوردت بند القوة القاهرة والظروف الطارئة في عقودها مع اللاعبين والمدربين المحليين أو الأجانب وبالتالي لا تتحمل التزامات مالية مضاعفة على الأندية، وإلا سوف يكون موقف الأندية الرياضية محرجاً ومطالبة في التعويض عن تمديد الموسم الرياضي إذا كانت عقودها ركيكة وضعيفة، فعلاً مشكلة حقيقية.