اقتصاديون: تأثير كورونا على اقتصاد العالم سوف يستمر حتى منتصف العام ولابد من مواجهة ذلك

بورصة أسهم

قال اقتصاديون بأن أزمة كورونا أحدثت تأثيرا قويا على انخفاض أسواق المال والنفط وسيستمر هذا التأثير لفترة طويلة على الاقتصاد العالمي خاصة بتأثيرها على الدولة الثانية على مستوى الاقتصاد العالمي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة شور للاستشارات بندر مسلم الأحمدي: إن اقتصاد المملكة يعد اقتصادا ريعيا يعتمد على النفط بصورة أساسية وأي انخفاض بأسعار النفط يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد ككل والحلول قائمة تحت التنفيذ من خلال أهداف رؤية 2030 وبرامج الرؤية التي تتنوع من التوازن المالي والتحول الوطني والاستثمارات العامة مروراً بجودة الحياة والإسكان والقدرات البشرية وغيرها الكثير. وأضاف: إن سوق المال السعودي يضم أقل من 180 شركة من حوالي مليون شركة على مستوى المملكة ولكنها تحقق إيرادات تشغيلية بحوالي 680 مليار ريال الذي يمثل حوالي 20% من إجمالي الإيرادات التشغيلية التي تحققها الشركات على مستوى المملكة هذا باستبعاد إيرادات أرامكو السعودية، ولذلك فإن أي تقلبات أو تغيرات بسوق المال تؤثر على الاقتصاد ولكنها ليست تأثيرات مباشرة وقوية وتظل الحلول الحقيقة للسوق المالي هي بالمزيد من الشفافية والحوكمة التي تساعد أن يقوم السوق بتعديل نفسه بصورة صحيحة تخدم المستثمرين بالسوق والاقتصاد بوجه عام.
وقال المحلل الاقتصادي سليمان العساف: كان لانخفاض أسواق المال السعودية العالمية والعربية هذا الوقع المؤلم على المتداولين والمستثمرين أو المتابعين لسوق المال. إذاً الأمر ليس له علاقة بالمملكة فقط الأمر عالمي بسبب مرض كورونا.
وأضاف: كورونا له ثلاثة تأثيرات على العالم أولاً نشأ المرض في مدينة يوهان الصينية التي تنتج ما يقارب 20% من الصناعة الصينية إذاً ضربت الاقتصاد الصيني والصناعة الصينية هذا أدى إلى أن النمو في الاقتصاد الصيني انخفض لأول مرة من سنوات عديدة لهذه الدرجة، الأمر الآخر أدى إلى انخفاض استهلاك الصين من النفظ وهي ثاني مستهلك في العالم وبالتبعية أدى إلى انخفاض أسعار النفظ التي لأول مرة تنخفض دون الخمسين دولارا للبرميل منذ سنوات هذا يعني أن هناك مشاكل عالمية.
وأضاف: المملكة ليست في معزل. أسواق المال تتأثر بثلاثة أمور الوضع المالي في المملكة، أسعار النفظ بالإضافة إلى التقلبات السياسية وهناك مشاكل اقتصادية وحالة عدم يقين بمرض كورونا واحتمالية انتشاره وتوسعه عالمياً أكثر، كل هذه الأمور أدت إلى انخفاض في أسواق المال لكن المستثمر هو الذي يشتري وقت الهلع والخوف المستثمر الذكي القادر المجازف الذي يشتري وقت خوف وهلع الناس وهروبهم لأن وقت الرخاء عندما يشتري جميع الناس ترتفع الأسعار، عند انخفاض الأسعار المستثمر الذكي يقتنص الأسهم المهمة الجيدة ذات القيمة العالية ويقوم إضافتها بمحفظته لأن لابد أن تعاود الارتفاع مرة أخرى فهذه حركة طبيعية تحدث بالعالم نتمنى أن لا تطول.
وقال المحلل الاقتصادي ورئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي: لا شك أن أزمة كورونا أحدثت تأثيرا قويا وسيستمر هذا التأثير لفترة طويلة على الاقتصاد العالمي خاصة بتأثيرها على الدولة الثانية على مستوى الاقتصاد العالمي للصين.. المؤشر بما يتعلق بالصين تراجع بشكل كبير وهذا أيضاً أتى بمرحلة من الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لأن الصين مُقدمة على استراجيتها أن تكون الاقتصاد الأول على مستوى العالم وبالتالي الحرب التجارية بين الدولتين أثرت على الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصاد العالمي يحاول النفاذ من هذه الأزمة ولكن جاءت أزمة كورونا وأثرت على المقومات الأساسية للاقتصاد العالمي أولاً التأثير على مستوى أسعار البترول تأثرت الكثير من الدول وأصبحت التي تستورد كميات معينة من البترول وتراجعت نسبة استيرادها من ذلك وتأثرت الدول التي تصدرها ومن ضمنها المملكة.
وأضاف: الأمر الآخر أن هذا الأثر أثر كذلك على العملات فتراجع العملات الست الرئيسية في العالم والاستفادة من هذا التراجع في مصلحة الدولار لأن الدولار هي العملة الأساسية على مستوى العالم وذهبت الأرباح والتوجه إلى الملاذات الآمنة هي الذهب وكما هو متوقع أن يرتفع أسعار الذهب إلى 1800 دولار وهذا لم يحدث إلا قبل فترة طويلة حينما كانت هناك بعض الأزمات السياسية أو بعض الأزمات التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي.
وتابع: في هذه الحالة الاقتصاد العالمي يمر بأزمة من الأزمات التي اختنقت فيها مكونات الاقتصاد العالمي، حركة النقل والسياحة والطيران والسفر لأغراض تجارية وسياحية حتى المؤتمرات.
وأضاف: ما يحدث الآن من خلط أوراق على مستوى العالم نتيجة الإصابات التي بدأت تعلن في الكثير من القارات سيمتد أثره إلى منتصف 2020 ربما يتعافى الاقتصاد بالنص الثاني من 2020 ولكن مرتبط بتحسين الحالة الصحية وبالقضاء أو الحد من انتشار مرض كورونا. في هذا الإطار عامة الاقتصاد سيكون في 2020 تحت تأثير امتداد أضرار كورونا.
وأضاف: أسعار البترول ستهوى إلى أقل من 60 دولارا وربما ستصل إلى 55 و54دولارا إذا استمر لفترة شهرين يأتي الأمر الآخر ما حصل في سوق العملات من تراجع ومن عدم الوفاء بالالتزامات.. هناك دول عليها التزامات دولية وبالتالي ستعاني من اختلال موازين المدفوعات بالنسبة لها لأن عليها التزامات دولية فهذا العاصوف سيهز الكثير من اقتصاديات العالم وستتأثر الحالة الاقتصادية سواء داخل الدول أو على مستوى القارات.
وتابع: في إطارنا الخليجي نحن متأثرون لأن ارتباط البترول بأسعاره التي هوت دون 60 دولارا مع أننا كنا نتوقع أن يستمر ما بين 65 إلى 70 دولارا في عام 2020 لكن هذا الأمر لم يكن كما كان وبالتالي تسبب هذا التراجع في أن المملكة ودول البترولية ستعيد النظر في برامج التزاماتها الداخلية التي لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها في ظل ظروف كانت متحسنة ورؤيتها لأسعار البترول فوق 60 دولار وهذا يجب أن يحتاط له في موازين مدفوعات وأيضاً برامج تنميتها الاقتصادية.
وقال محلل اقتصادي ومصرفي فضل بن سعد البوعينين، تعتبر الأسواق المالية مرآة للاقتصاد الكلي؛ لذا فما يحدث في الاقتصاد ينعكس مباشرة على الأسواق المالية. وقد يخالف أداء الأسواق في بعض الفترات أداء الاقتصاد لأسباب لاعلاقة لها بأساسيات السوق بل تكون طارئة إلا أن تأثيرها لحظي وكبير كالمتغيرات الجيوسياسة الطارئة وما ينتج عنها من هلع يضر بالأسواق.
وأحسب أن ما جرى للأسواق المالية في الأيام الماضية مرتبط بأسباب طارئة وأسباب أساسية أيضا. فالاقتصاد العالمي يعاني من بطء في النمو ومشكلات مرتبطة بالحرب التجارية وضعف الطلب العالمي وتضخم الديون السيادية إلا أن تأثيرها لم ينعكس على الأسواق التي كانت تشهد نموا غير مبرر وخاصة الداوجونز.
لذا وبعد أن بدأ فيروس كورونا في الانتشار وبدا العالم يستشرف تأثيره في الاقتصاد العالمي بدأت الأسواق في التراجع الحاد وهو لا يمكن حصر أسبابه بالوباء بل بأساسيات السوق التي كشف عنها الوباء.
أعتقد أن الاقتصاد العالمي يعاني من مشكلات متنوعة وهو لم بصل بعد حد التعافي وأحسب أن انعكاسات الوباء ستزيد من معاناته خاصة وأن تأثيره الأكبر ضرب الصين ما يعني تأثيرا مباشرا في الأسواق والاقتصادات العالمية.
من المتوقع أن تواجه أسعار النفط بضغوط كبيرة ما يعني تأثيرها المباشر على دول النفط وفي مقدمها السعودية ما يستوجب التحوط من قادم الأيام ومراجعة موازنة 2020 وضبط الإنفاق والبدء الفعلي في مراجعة الدين العام لتقليصه.
من جانب آخر فقطاع البتروكيماويات سيواجه تحديات كبرى في الأسعار والطلب العالمي ما يعني تقلص أرباح القطاع وربما تعرض بعض شركاته لخسائر إذا استمرت أزمة كورونا. ما يستوجب العمل على مراجعة مالية شاملة ووضع خطط مستقبلية لتخفيف الآثار على المديين القصير والمتوسط.
كما أن القطاع المصرفي لن يكون في منأى عن المتغيرات الاقتصادية وأعتقد أن البنوك ستواجه بتحديات في ربحيتها وحجم الديون المتعثرة كنتيجة للمتغيرات التي ستؤثر سلبا في المقترضين.