برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اختتم مجلس إدارة بنك التنمية اجتماعاته لعام 2019. حيث بحث المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بنشاطات البنك التمويلية، خدماته وبرامجه غير المالية، خططه الاستراتيجية، الانتشار الواسع للعلامة الخاصة بالبنك، التواجد الفعال في الفعاليات والملتقيات ذات الأثر، والتفاعل الفوري مع الاستشارات والتمويل، تحقيقًا للأهداف المرصودة. واستعرض المجلس خلال انعقاده أداء البنك للعام المالي (2019م)، مبتدئا بنشاط التمويل الذي شهد نموًا استثنائيا في جميع منتجاته للأفراد والمنشآت مقارنة بالعام السابق (2018م)، حيث بلغت نسبة النمو في تمويل المنشآت (84%)، وفي مجال تمويل الأسر المنتجة (63%)، كما نمت تمويلات دعم الأعمال الحرة وتطبيقات النقل التشاركية بنسبة (882%)، كذلك سجل نشاط التمويل الاجتماعي نموا بنسبة ( 163%) ويُعزى هذا النمو إلى استهداف البنك التوسع في الشمول المالي لفئات المجتمع، ابتكار منتجات جديدة، تطوير الإجراءات الداخلية وتبنيه نماذج عمل تشغيلية معتمدة على التشاركية. وفي جانب التوعية بالادخار، بلغ عدد المستفيدين من الحملات التوعوية التي قدمها البنك في أكثر من 72 مدينة، أكثر من 300 ألف مستفيد، انعكس ذلك في النمو المتصاعد في أداء منتج زود الادخاري، الأداة الادخارية التي طورها البنك وقدمها لعملائه من مستفيدي التمويل الاجتماعي، فقد كان نتيجة تكثيف البنك لجهوده التسويقيّة خلال العام ارتفاع مضطرد في عدد عملاء البنك المشتركين في منتج (زود) الادخاري، ليبلغ إجمالي عدد المدخرين أكثر من (32) ألف مشترك، بقيمة مدخرات أكثر من (90) مليون ريال حتى إقفال العام المالي 2019 م ، والذي ساهم في تمكين البنك من تحقيق المستهدفات المناطة به ضمن برنامج تطوير القطاع المالي وتحديدا في الركيزة الثالثة من البرنامج التي تعنى بتعزيز الادخار الوطني. كما اطلع المجلس على استراتيجية البنك متوسطة المدى (2020-2025) والمنطلقة من ثلاث ركائز رئيسة للتعريف بدوره في منظومة الداعمين شاملة ذلك كل من (ركيزة الحماية، ركيزة الاكتفاء وركيزة الإنتاج) وخطة البنك في توزيع محافظه التمويلية لتحقيق مستهدفات ومؤشرات أداء لكل ركيزة، متزامنا ذلك مع التحول الاستراتيجي للبنك لتحقيق المواءمة بين التمويل والاستثمار، لتعزيز الاستدامة المالية، وذلك عقب صدور التوجيهات باعتماد البنك على موارده الذاتية في تمويل ميزانيته التشغيلية.
