تقديم المترجم: نشرنا 4 حلقات من هذه الدراسة قبل إجازة الصيف، ونواصل الآن نشر بقية حلقات هذه الدراسة التي كتبها البروفيسور دانيال كريسيليس، أستاذ فخري لتاريخ الشرق الأوسط، قسم التاريخ، جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلس (UCLA). ونشرت الدراسة في شتاء 1966 في فصلية الشرق الأوسط (ذا ميدل إيست جورنال): وأصبح الأزهريون في مصر والخارج معزولون عن المجتمع. وبزغت مشكلة بطالة خطيرة بينهم وفاقمت عزلتهم عن المجتمع، وهي الأزمة التي كان لها آثار عميقة على عقول الأزهريين والشعب بأسره وأدت لإنتاج تأثير سلبي على قوة الدين في أذهان كلاهما... ومن المرجح أن انتشار هذا الشعور سيقطع العديد من الروابط المصرية مع تلك البلدان. (21) وحاول بعض الشيوخ أن يقولوا إن الطالب الأزهري لا يمكنه دراسة التفسير بجانب الطب لأن العبء كبير جدا. وعندما أكد آخرون بجرأة أن الحكومة تدمر الدور التقليدي للأزهر كمكان لدراسة اللغة العربية والعلوم الدينية، رد ممثلو الحكومة باتهام الأزهر بالانحراف عن دوره التقليدي. ولذلك فالحكومة الآن توسع مجاله ليستعيد الأزهر دوره التقليدي كأداة لنشر كل العلوم، وليس فقط العلوم الدينية. وستقوم مبادئ القانون بتصحيح جميع نقاط الضعف كالتالي: (1) الحفاظ على مكانة الأزهر باعتباره أكبر وأقدم جامعة إسلامية في العالم. (2) الحفاظ على مكانته كمعقل للدين والعروبة والذي سيتمكن الإسلام عبره من تجديد مضمونه الحقيقي لجميع المستويات وفي كل مكان في المجتمع. (3) تخريج علماء يملكون معرفة دقيقة بعلوم الدين، وكذلك بمعارف وخبرات عملية وحديثة «بحيث لا يكون الدين حرفتهم الوحيدة». (4) إزالة جميع العقبات بين الأزهر والجامعات الأخرى حتى يتمتع خريجو الأزهر بتكافؤ فرص في مجالات المعرفة والعمل. (5) تقديم كمية مشتركة من المعرفة والخبرة لجميع خريجي الأزهر بحيث يتساوون ثقافياً ونفسيا مع جميع أبناء الوطن. (6) توحيد الشهادات الجامعية لجميع كليات وجامعات الجمهورية العربية المتحدة. (22) وقد تم الإعلان عن إقرار الإصلاح بسرعة لم تسمح للمعارضين بالدفاع عن الأزهر. وبعد الإعلان عن إقرار القانون مباشرة، شنت الصحافة هجوما حادا ضد ركود وجمود وفساد رجال الدين أنفسهم في محاولة لتبرير برنامج الإصلاح الثوري للأزهر. وبدأت الحملة ضد الشيوخ في جريدة أخبار اليوم في 24 يونيو 1961 بمانشيت ناري: «الدين ليس بضاعة»: الدين ليس بضاعة! «الانقلاب الذي رفعت رايته في ساحة الأزهر منذ الأمس... هو أول انقلاب حقيقي في هذا المعهد العالمي منذ ألف سنة! ومنذ مائة سنة على الأقل... أي منذ ظهرت في هذا البلد حركة فكرية تهدف إلى التطور والتغيير.. والأزهر محل تفكير وبحث ومناقشة.. والإحساس العام يتزايد من أجل الرغبة في تغييره وتطويره دون أن تصل الأبحاث إلى اكتشاف الطريق السليم.. والقانون الذي صدق عليه مجلس الأمة أول أمس هو الطريق السليم! إن الأزهر سيضم جامعة تدرس الطب والهندسة وشتى العلوم العصرية على المستوى الجامعي! إن الشاب الذي يدخل الأزهر لن يدخله لكي يتخذ الدين حرفة، لأن «الدين ليس حرفة ولا تجارة»، ولكنه سوف يدرس علوماً عصرية إلى جانب تكوينه الديني! إن العزلة المتزايدة التي كان يشعر بها عشرات الألوف من شبابنا، هم طلبة الأزهر وخريجوه، هذه العزلة سوف تنتهي، لن يشعر هؤلاء العشرات الألوف من الشباب أنهم من فصيلة أخرى غير سائر الشباب.. لأنهم محرومون من ممارسة أرقى المهن وتحصيل أحدث العلوم! كذلك فإن الآلاف من الشباب الذين يأتون إلى الأزهر من كل فج عميق.. من أقصى بلاد آسيا وأفريقيا... لن يعودوا إلى بلادهم ليعيشوا على الصدقة أو ليكونوا عالة على مواطنيهم، ولكنهم سيعودون عناصر فعالة في بناء أوطانهم على الأسس الحديثة.. إلى جانب التكوين الديني الذي تنشده تلك البلاد!». ونشرت الأهرام في 25 يونية مقالاً مطولاً حول أهمية القانون الجديد للأزهر وبعد ثلاثة أيام نشرت جريدة الجمهورية مقالاً تفسيرياً طويلا آخر مكرس للأسئلة والأجوبة بخصوص القانون الجديد. وفي 29 يونيو، نشرت جريدة الأخبار مقالاً آخر كرسته للقانون الجديد. ونقل حسين الشافعي، نائب الرئيس والمسؤول عن شؤون الأزهر، الدعاية الحكومية مباشرة إلى الشيوخ. وتملقهم في واحدة من محاضراته الشهرية في الأزهر بالفكرة الآتية: «لقد أصبح الأزهر معزولا عن المجتمع والحياة. وتعبر جهودنا الآن لتطوير الأزهر عن تصميمنا على إعادته إلى منزلته الشريفة وتعزيز الصلة بين ماضيه وحاضره». (23) ووجدت هذه الآراء وما شابهها طريقها حتى في الدوائر الأزهرية. فقد كتب الدكتور البهي، في ملحق لكتاب انتهى منه، أن الأزهر فقد الاتصال مع مشاكل وحياة الناس، (24)، كما فقد قدرته على التأثير على الطبقات المتعلمة. (25) واتضح انفصاله عن الواقع منذ القرن ال19 والآن «تقل قيمته يومياً مع استمرار أزمته». (26) ويهدف القانون الجديد، الآن، وفقاً للبهي، لأمرين: يتبع ** ** ترجمة وتعليق/ د. حمد العيسى - الدار البيضاء
