غرفة فض المنازعات مارست دور المفتي الفقهي في أمور ليست من اختصاصها

في رد من إدارة الفيصلي:

أبدت إدارة نادي الفيصلي استغرابها الشديد من قرار مركز التحكيم الرياضي وتأييده لقرار غرفة فض المنازعات برفض دفع غرامة التأخير في عقد لاعبين حمد المنصور وسلطان الغنام بحجة انها ربوية، وأصدرت إدارة النادي بياناً صحفيا حول ذلك جاء فيه:بناء على ما ورد من مركز التحكيم الرياضي السعودي بتأييد قرار غرفة فض المنازعات برفض غرامة التأخير المضمنة في عقد انتقال اللاعبان سلطان الغنام وحمد المنصور لأنه من باب الربا الصريح، عليه فإدارة النادي تود أن توضح للجميع:
أولا: بما أن البت في هذه القضية اعتمد على حكم فقهي فإننا نستغرب ممارسة غرفة فض المنازعات دور المفتي في أمور فقهية ليست من اختصاصها وذلك بالحكم على هذه الحالة بأنها من باب الربا الصريح عن طريق الاجتهاد والقياس، وكان بالإمكان الرجوع المباشر لإحدى الهيئات الشرعية وعرض هذه الحالة واستخراج فتوى خاصة بها والبناء عليها، وذلك منعا للجدل والتفسيرات والتأويلات من جهات غير متخصصة في الأحكام الفقهية ثانيا: أوضحت غرفة فض المنازعات بأن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية وتأكيدا على ما جاء في أسباب الحكم المستأنف من أن الشريعة الإسلامية قد قررت بطلان كل شرط يتعارض مع نصوصها القطعية ومن ذلك الشروط المشتملة على الربا المتمثلة في الفائدة مقابل التأخير في سداد الدين عليه فإننا نوضح بأن عقود اللاعبين تعد أصولا وليست سلفا أو دينا. ثالثا: تأمل إدارة النادي من الجهات المعنية في القطاع الرياضي صياغة مواد وأحكام تمنع المماطلة في إعطاء الحقوق لما يسببه ذلك من إرباك لميزانيات الأندية الأمر الذي يعيق الحوكمة بشكل مباشر وتأكيدا لأهمية ذلك ومن منطلق حرص إدارة النادي في المحافظة على أهم إرادات النادي المتمثلة بالاستثمار في عقود اللاعبين بادرت في وضع البنود التي من شأنها إلزام الأطراف الاخرى بالسداد في الأوقات المتفق عليها رابعا: تعرض النادي خلال تلك الفترة الى ظروف مادية اضطر على اثرها الى بيع عقود العديد من اللاعبين وذلك بسب عدم الالتزام من قبل الاشقاء في نادي النصر بموعد السداد المتفق عليه. أخيرا: تتقبل إدارة النادي قرارات الجهات التحكيمية وتمتثل لها، وما تبديه من ملاحظات وتحفظات حول تلك القرارات ماهو إلا من باب ترسيخ قيم العدالة والشفافية واحترام التخصص.