فيما أطلق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مركز العمليات العدلي الأربعاء الماضي، أعلنت الوزارة أن مؤشرات المركز تظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد، حيث تستغرق الوكالة الإلكترونية 5 دقائق، فيما حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل. وتظهر التنبيهات للمركز الذي يبدأ معالجة المشكلة التي جعلت عملية إصدار الوكالة تستغرق وقتًا أطوال من المعدل الطبيعي الذي تم قياسه وفقًا لرحلة المستفيد داخل كتابات العدل، وكذلك تسلسل الخطوات ومدتها في حال كانت الوكالة إلكترونية. ويباشر المركز الحالات التي تحتاج لمعالجة، وذلك بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات التوثيق للوقوف على سبب التأخير والمشكلة وحلها بالتواصل مع رئيس كتابة العدل والمسؤولين في قطاع التوثيق. ويأتي ذلك التطور عبر مركز العمليات العدلي، ليواكب التحول الرقمي في قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها التوثيق، حيث أتاحت الخدمات الرقمية للمستفيد إصدار الوكالة الإلكترونية دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، بالإضافة إلى الاستغناء عن الورق في أعمال التوثيق كافة. ومع إطلاق معالي وزير العدل المرحلة الرقمية الجديدة في أعمال التوثيق، أصبح المستفيدون أمام خيارات عدة بين إصدار وكالاتهم منخفضة المخاطر عبر بوابة ناجز للخدمات الرقمية من خلال زيارة بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ومن ثم الانتقال إلى بوابة ناجز لإصدار الوكالة الإلكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، أو الاستعانة بخدمات كتابات العدل المتنقلة وهي خدمة مخصصة لفئات معينة، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات الموثقين من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للموثقين https://mwathiq.sa. وتضمنت الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق التي أطلقت بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، إمكانية التحقق من الوكالات إلكترونياً، وكذلك الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70 % من الإجراءات ويوفر الوقت على المستفيدين، إلى جانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية بخطوات يسيرة عبر البوابة، وغيرها من الخدمات.
