شهد العام الجاري انطلاق المرحلة الرقمية الجديدة في أعمال التوثيق، وذلك في العاشر من ربيع الأول الماضي، بعد أن أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التحول الرقمي في قطاع التوثيق، وشهد عام 1440 ه حتى اليوم تنفيذ كتابات العدل ل3.5 مليون عملية منها مليونا عملية لإصدار الوكالات والإقرارات ونحو المليون عملية لتوثيق العقارات. وأصبح المستفيدون من خدمات التوثيق أمام خيارات عدة بين إصدار وكالاتهم منخفضة المخاطر عبر بوابة ناجز للخدمات الرقمية من خلال زيارة بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ومن ثم الانتقال إلى بوابة ناجز لإصدار الوكالة الإلكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، أو الاستعانة بخدمات كتابات العدل المتنقلة وهي خدمة مخصصة لفئات معيَّنة، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات الموثقين من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للموثقين www.mwathiq.sa . وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في إجمالي عدد عمليات التوثيق التي بلغت نحو 1.5 مليون عملية، فيما حلت منطقة مكةالمكرمة ثانية ب575 ألف عملية، جاء بعدها كتابات العدل في المنطقة الشرقية ب 423 ألف عملية. وتضمَّنت الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق التي أطلقها معالي وزير العدل العام الجاري عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، منها التيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، إضافة إلى إمكانية التحقق من الوكالات إلكترونيًا، وكذلك الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات ويوفر الوقت على المستفيدين، إلى جانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية بخطوات يسيرة عبر البوابة، وغيرها من الخدمات.
