الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية

م. أحمد العوهلي

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة. وسيتم بموجب هذا الإعلان البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
ويأتي إعلان بدء استقبال طلبات التراخيص في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
وتعليقًا على هذه الخطوة أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، وفتح باب الاستثمار فيه للمستثمر المحلي والأجنبي؛ وهو ما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر، وتحقيق هدف توطين 50 % من إنفاق المملكة، إضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وكانت الهيئة قد طورت آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، هي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية. فيما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ستة مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، هي: الأسلحة النارية، والذخائر, والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.
وتنوه الهيئة بجميع الجهات الحالية العاملة في القطاع، وكذلك الجهات الراغبة في مزاولة أحد أنشطة الصناعات العسكرية، إلى إصدار الترخيص المناسب لمجال عملها، الذي يصدر عند استيفاء المتطلبات المحددة في "اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة"، وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قِبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.
كما تود الهيئة الإحاطة بأنها سوف تمنح الجهات الحالية العاملة في القطاع مهلة لمدة سنة من تاريخه لتصحيح أوضاعها، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها الحالية. علمًا بأنه سيتم مراعاة الجهات العاملة في أنشطة الصناعات العسكرية المشمولة في المرحلة الثانية.