الملك حمد بن عيسى: مجلس التنسيق السعودي - البحريني يحقق التكامل الثنائي

العساف يشهد توقيع محضر إنشاء المجلس

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في قصر الصخير أمس ، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، الذي وصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة رسمية.
ونقل معالي وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما الخالصة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء، فيما حمَّله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده، وتمنياته للشعب السعودي الشقيق المزيد من التطور والازدهار. تأتي زيارة معالي وزير الخارجية لمملكة البحرين الشقيقة في إطار المشاركة في حفل توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي- البحريني. وأعرب معالي وزير الخارجية أثناء الاستقبال عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة البحرين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، واعتزازه بجهود جلالته لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيدًا بالمواقف الأصيلة لمملكة البحرين بقيادة جلالته، وبما حققته المملكة من نهضة وتطور وتنمية ونجاحات متميزة في جميع القطاعات.
من جانبه بارك جلالة ملك البحرين إنشاء مجلس التنسيق السعودي-البحريني، مؤكداً أهمية دوره في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كافة المجالات.
رئيس الوزراء
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين معالي وزير الخارجية أثناء زيارته لمملكة البحرين الشقيقة، وتم خلال الاستقبال التأكيد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
وأكد معالي وزير الخارجية على أنها ليست وليدة اليوم، وإنما نابعة مع مسيرة طويلة تجذرت فيها المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص المملكة على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
وزير الخارجية
وكان معاليه قد عقد جولة مباحثات ثنائية مع نظيره البحريني معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، تم خلالها التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس.