سلامة رواتب المعلمين والمعلمات ومميزاتهم من أولويات لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

وزير التعليم ووزير الخدمة المدنية في مؤتمر صحفي مشترك:

أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تعد نقلة تاريخية مهمة في مسيرة تطوير التعليم في المملكة، من خلال إسهامها في تحوُّل وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية. مشددًا على أهمية «تمهين التعليم» بوصف المعلم بوصفه ركنًا من أركان تطوير قطاع التعليم في المملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير التعليم بمشاركة معالي وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.
وجدَّد معالي الدكتور آل الشيخ طمأنته لجميع منسوبي قطاع التعليم من معلمين ومعلمات على محافظة اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية على مكتسباتهم ومزاياهم المالية السابقة، إلى جانب تركيزها على دوافع التنافسية والتميز، وكذلك الإسهام في التطوير الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية. مؤكدًا أنه تم وضع سلامة رواتب المعلمين والمعلمات وعدم المساس بها على رأس أولويات اللائحة، إضافة إلى الحوافز والمميزات المالية للقيادات التعليمية داخل المدرسة، وحوافز أخرى تم ربطها بالعلاوة السنوية للمبدعين والمتميزين من المعلمين والمعلمات، تضمنت تفاصيلها بنود اللائحة.
وأكد أن صدور اللائحة وسلم الوظائف الجديد في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، في ظل رؤية المملكة 2030، يمثل ترجمة للعطاء والمسيرة نحو التحول لمجتمع طموح في المستقبل.
ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن اللائحة الجديدة ستنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تعتمد على الخبرة، تميِّز بين الجاد والمتميز ومَن هو دون ذلك، وتقدر صاحب العطاء مقابل مَن يعد رسالة التعليم الشريفة أنها مجرد وظيفة. مبينًا أن اللائحة عنصر رئيس من عناصر تطويرية عدة، تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتبعها إصدار منظومة من القواعد التنفيذية، ولاسيما في جانب أدوات تقويم المعلم.
وشدَّد معالي وزير التعليم على أهمية ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم. عادًّا ذلك مَعلمًا رئيسًا من معالم اللائحة.
وأوضح أنه سيتم تسكين جميع المعلمين في رتبة معلم ممارس، مع إلزامهم بتجديد الاستحقاق لهذه الرتبة من خلال الحصول على الرخصة المهنية. مؤكدًا أن نقل التعليم من وظيفة إلى مهنة مطلب لكل معلم مثابر ومتميز، التحق بهذه المهنة من أجل رسالة التعليم وهدفها التربوي.
وأعرب معالي الدكتور آل الشيخ عن تطلعه إلى أن يسهم الميدان التعليمي بطرح مقترحاته وأفكاره تجاه القواعد التنفيذية للائحة التي سيتم استكمالها في الفترة المقبلة، واعدًا أن تكون جميع مقترحاتهم محل نظر أعضاء اللجنة المكلفة بإعدادها للاستفادة منها.
كما أعرب معالي وزير التعليم عن ثقته بأن اللائحة ستمثل حافزًا للمعلمين والمعلمات الجادين في عملهم، وستتيح الفرصة لأن تكون قيادة المدرسة قيادة مهنية وفق معايير تنظم ذلك، وليس وفق الاجتهاد أو الضرورة.
من جانبه، قال معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان: «إن تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عمل تكاملي مكثف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعيًا للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية؛ إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها؛ إذ يمثل المعلمون والمعلمات قرابة نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية الذين ستشملهم هذه اللائحة.. وستسهم في خلق بيئة عمل تعليمية محفزة».
وبيَّن معاليه أن تقادم العديد من اللوائح والأنظمة يمثّل تحديًا للوزارة؛ لذا عملت وزارة الخدمة المدنية وشركاؤها في التعليم على تحديث لائحة الوظائف التعليمية؛ لتشمل رتبًا مختلفة للمعلمين، وتجعل من الرخصة المهنية للتعليم، وتقويم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات، عناصر أساسية في الترقية من رتبة إلى أخرى، وشجعت المعلم على التدريب والمشاركة في البرامج التدريبية كجزء من عناصر التقويم لأدائه.