30 مختبرًا نوعيًا تعزز القدرات الوطنية في مجال القياس والمعايرة

فيما تستهدف مبادرة المعايرة القانونية تحقيق متطلبات التجارة العادلة.. محافظ «المواصفات»:

قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، إن المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة يعد إحدى الركائز الفنية لمنظومة القياس والمعايرة في المملكة. مشيراً إلى أنه يضم منظومة مختبرات فنية تتكون من (30) مختبرًا نوعيًا ومتخصصًا في علوم القياس والمعايرة الدقيقة.
وأشار القصبي في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقياس 2019، إلى أن هذا المركز هو الجهة الوطنية المنوط بها توفير الاسنادية الوطنية لخدمات القياس والمعايرة والحفاظ على دقة معايير القياس الوطنية، ثمَّ تحقيق مبدأ الإسناد المترولوجي لربط وحدات القياس الوطنية بالمنظومة الدولية.
وأوضح أن مجال القياس والمعايرة أحد العناصر المحورية لمنظومة البنية التحتية للجودة، وهو أحد أهم المجالات العلمية والفنية الممكّنة للنمو الاقتصادي والتطور الصناعي، وتتعاظم أهميته في ظل ما تشهده بلادنا الغالية من برامج تحول لرؤية طموحة.
وأكد د.سعد القصبي على أن هيئة المواصفات تعمل وبشكل جاد وحثيث للعمل على الوفاء بالتزاماتها الوطنية لترسيخ الاهتمام في علوم القياس بما يُواكب التوجهات العالمية في هذا المجال. لافتاً إلى تشكيل (4) فرق فنية تختص بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية في تخصصات القياس والمعايرة. كما تواصل الهيئة جهودها للتعريف بأهمية هذه العلوم بما يُحقق الريادة الإقليمية والعالمية للمملكة.
ونوّه محافظ هيئة المواصفات عن إطلاق مبادرة المعايرة القانونية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وهي مبادرة تستهدفُ تحقيق متطلبات التجارة العادلة من خلال ترسيخ منظومة المعايرة لأهم أدوات القياس المستخدمة في التعاملات التجارية، موضحاً أنه قد تمَّ البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لهذا المبادرة نهاية العام المالي الماضي والتي تُركز على معايرة مضخات الوقود.
ومن المخطط التوسع في أعمال هذه المبادرة -بمشيئة الله- لتشمل عدد من الخدمات الأخرى مثل معايرة الموازين وعدادات المياه والكهرباء وغيرها.
وألمح القصبي في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للقياس إلى مشاركة وفد من الهيئة في الاجتماع رقم (26) للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM)، الذي انعقد في باريس خلال الفترة من 13 - 16 نوفمبر 2018م. وقد جاءت هذه المشاركة بصفة المملكة عضوًا كاملَ العضوية في اتفاقية المتر الدولية منذ عام 2011م؛ حيث عُرضت في هذا الاجتماع المهم النتائج النهائية للأبحاث التي استهدفت إعادة تعريف وحدات الكيلوجرام - الكلفن - الأمبير - المول، وقد صوّتت المملكة بالموافقة على النظام الجديد لقياس هذه الوحدات الذي تمَّ إقراره بإجماع الدول الأعضاء، وقرر المؤتمر العام للأوزان والمقاييس بدء العمل به فعليًّا اعتبارًا من يوم 20 مايو 2019م وهو اليوم العالمي للقياس، ليُشكل هذا النظام الجديد علامة فارقة في علوم القياس والمعايرة.