قاعدة «سمة» الائتمانية هي الأضخم ب(15) مليون مستهلك ائتماني

«سمة» تشارك في مؤتمر القطاع المالي وتعلن اتفاقيتها مع «ثقة»

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) توقيع اتفاقية مع شركة ثقة لخدمات الأعمال؛ ليتمكن بذلك أعضاء سمة من الحصول على معلومات أكثر من مليون سجل تجاري و80,000 قائمة مالية، والعديد من المنتجات ذات القيمة المضافة.
وكان إعلان سمة الاتفاقية على هامش مشاركتها في مؤتمر القطاع المالي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال الفترة 24/ 25 إبريل الجاري.
وتشارك سمة في المعرض المصاحب للمؤتمر بوصفها أول شركة معلومات ائتمانية في السوق السعودية مرخص لها لجمع وتوفير المعلومات الائتمانية عن الأفراد وقطاع الأعمال.
وتُعد تجربة سمة، التي انطلقت فكرتها في نهاية التسعينيات إلى أن تبلورت وتأسست في عام 2002م، ومن ثم انطلقت في عام 2004م تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إحدى أنجح التجارب في قطاع المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جهته، عبَّر الرئيس التنفيذي لسمة سويد بن محمد الزهراني عن سعادته بمشاركة سمة في هذا المؤتمر الرامي إلى تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، والفرصة الرائعة لها لاستعراض تجربتها الرائدة، وتسليط الضوء على آخر منتجاتها وأحدث ابتكاراتها، ومساهمتها الرئيسة في توفير حلول معلوماتية ائتمانية فريدة للقطاعات كافة ذات العلاقة، سواء الجهات الحكومية أو القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية وقطاع التأمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحول الاتفاقية مع ثقة أكد الزهراني أنها تأتي ضمن خطوات سمة الرئيسية الرامية لتطوير سمات (نظام الشركات) لتوفير بنية أساسية مالية فعالة، يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، والحد من التعثر المالي، ودعم السياسات النقدية وأدواتها؛ إذ إن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطرة بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعًا لاحتمال تعثر المقترض تسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية - وهي أسعار الفائدة - بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي كمعدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، وليتمكن أكثر من 319 عضوًا في سمة من الوصول للمعلومات كافة في قطاع الأعمال بكل يسر وسهولة تحت إشراف ورقابة وتوجيهات حكيمة من قِبل مؤسسة النقد.
وأوضح الزهراني أن سمة أصدرت أكثر من 82 مليون تقرير ائتماني للسوق السعودية منذ بداية انطلاقتها في عام 2004م حتى نهاية ديسمبر 2018م دون أن تتدخل سمة في أي من قراراتهم، سواء السلبية أو الإيجابية.
كما غطت سمة - والحديث للزهراني - خلال ال 15 عامًا الماضية عبر (نظام الأفراد) و(نظام الشركات) العديد من القطاعات الرئيسة في قطاع المعلومات الائتمانية؛ إذ بلغ حجم قاعدة بيانات سمة منذ عام 2004 حتى نهاية الربع الأول من عام 2019م نحو 15 مليون مستهلك من الأفراد والشركات، فيما بلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد سمة الائتمانية أكثر من 8 ملايين تقييم ائتماني.
يُذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كانت قد استحدثت مؤخرًا ضوابط لاحتساب نسبة القروض إلى الودائع لتحفيز البنوك لخلق منتجات ادخارية من خلال وضع أوزان أعلى للودائع طويلة الأجل، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز ثقافة الادخار التي تهدف إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 % إلى 10 %، من خلال محور «وطن طموح ومواطنة مسؤولة»؛ إذ نص هذا المحور على «كل منا مسؤول عن بناء مستقبله؛ إذ يبني كل منا ذاته وقدراته ليكون مستقلاً وفاعلاً في مجتمعه، ويخطط لمستقبله المالي والعملي».
وكان البنك الدولي قد حث الجهات الرقابية والإشرافية في 2011م على دعم وتعزيز آليات تبادل المعلومات الائتمانية التي تتسم بالكفاءة والفاعلية لتلبية احتياجات الجهات كافة ذات العلاقة، والحفاظ على حقوق المستهلك، وتطوير سوق ائتمانية عادلة وتنافسية.