مؤتمر القطاع المالي

«تطوير القطاع المالي» أحد أهم البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وتعزيز دور القطاع المالي وفاعليته وتنوعه وتمكينه من دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، ورفع كفاءة القطاع لمواجهة التحديات ومعالجتها. ومن الأهداف المعلنة؛ تحويل السوق المالية السعودية إلى أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، وبما يتوافق مع حجم المملكة المالي والاقتصادي ومكانتها العالمية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بالتخطيط السليم وتظافر الجهود بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والتوجيه الأمثل.
مؤتمر القطاع المالي، أحد أدوات التطوير المعرفي المهمة والمنفذة من أركان منظومة المال السعودية المتمثلة في وزارة المالية؛ مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وهيئة السوق المالية؛ باعتباره منصة حاضنة لأقطاب الصناعة المالية العالمية والمحلية؛ يناقشون من خلالها آليات التطوير وأحدث الممارسات في القطاع المالي ويطلعون على الفرص الاستثمارية المتاحة وبما يسهم في دعم تطوير القطاع المالي السعودي وتعزيز مكانته الدولية. خلق منصة عالمية حاضنة لأقطاب الصناعة المالية سيسهم في بناء جسور مستدامة لنقل المعرفة والاستثمارات في آن، وبما يعزز الإصلاحات المالية ويحقق الأهداف المعلنة، كما سيسهم في تسليط الأضواء الإعلامية على السوق المالية والقطاعات الأخرى، في أهم مراحلها التوسعية والتطويرية، وإذا ما تمخض المؤتمر عن مبادرات نوعية؛ وبخاصة في السوق المالية التي تشكل محور اهتمام المستثمرين؛ فمن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز مكانة المؤتمر في انطلاقته الأولى؛ ويزيد من جاذبيته مستقبلا ليكون المؤتمر الأكبر في المنطقة والأكثر قدرة على استقطاب المشاركين.
بشكل عام يمكن القول إن مناقشة تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، والابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء سوق رأس مال تنافسي من الملفات المهمة التي تحتاج إلى عمق أكبر في البحث والمناقشة وبما يسهم في تحقيق الأهداف التي يصبو إليها القائمون على المؤتمر؛ ما يستوجب التذكير بأهمية الاستفادة من المخرجات المعرفية والتوصيات لتتحول إلى خطة عمل تعزز الإصلاحات القائمة وتعالج المعوقات وتفتح أبواب المستقبل للصناعة المالية المحلية التي ما زالت تحتاج إلى حركة تطويرية أكثر دينامايكية وجرأة؛ وبخاصة في قطاع التأمين القطاع الأقل حظوة بالتطوير ومواكبة صناعته العالمية. حضور خبراء ومختصين في صناعة التأمين قد توفر منصة جانبية يمكن التركيز عليها لتطوير القطاع أو خلق نواة تطويرية من الخبرات المتاحة عالميا؛ للخروج من الدائرة المحلية الضيقة. أعتقد أننا في أمس الحاجة إلى إنشاء هيئة التأمين لتكون المرجعية العليا للقطاع، الذي ما زال تحت مظلة مؤسسة النقد المثقلة بشؤونها النقدية. فصل التأمين عن ساما وإسناد مسؤوليته لهيئة التأمين سيسهم في تطويره وتعزيز كفاءته وضبطه بحكم التخصص.
أرجو أن يكون المؤتمر جسرا للاستفادة النوعية والإصلاحات الهيكلية، لا الفلاشات الإعلامية، ففي النهاية هناك أهداف تطويرية يجب أن تتحقق، وأحسب أن في استنساخ التجارب العالمية الجيدة اختزالا للوقت، وحماية من الانعكاسات السلبية، وضمانة لدقة النتائج.