أكاديمية مسك تدشِّن هويتها الجديدة على وقع مستقبل الوظائف والتحول الرقمي

بحضور وزراء ومسؤولين ورؤساء شركات

دشَّنت أكاديمية مسك بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» مساء أمس الأول الهوية الجديدة لها، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورؤساء الشركات الكبرى في فندق كراون بلازا. وأكد معالي رئيس مجلس أكاديمية مسك ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم ومستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن العالم يتغير اليوم ويتقدم بسرعة خصوصاً مع دخولنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي ستكون كما وصفها البعض التسونامي الرقمي بشتى مجالات الحياة، ومن أهم أوجه التغيّرات التي تحدث اليوم كما هو معروف في أنظمة الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وطابعات ثلاثية الأبعاد وأنظمة التعلّم الذكي وغيرها من التقنيات والأساليب الجديدة، وأن التغيّرات التي نشهدها اليوم لم تعد في كيف نعمل، إنما كيف نتعلم وما هي المهارات الجديدة التي نحتاجها لمواجهة تغيّرات سوق العمل.
وبيّن الرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر نجار أن الأكاديمية تسعى منذ انطلاق أعمالها في مارس 2018 إلى الأخذ بيد الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف للوصول بهم إلى آفاق أرحب في المستقبل بما يخدم توجهات المملكة العربية السعودية والتزامها بتنفيذ رؤية 2030، مضيفاً: «وهو ما يتفق مع رؤية المؤسسة الأم «مسك الخيرية» خصوصاً فيما يتصل بالتعليم وتمكين الشباب والشابات وإيجاد أجيال من القادة في المستقبل، مشيراً إلى أن أكاديمية مسك تعمل على تأهيل الطاقات الشبابية لتشكل عنصراً رئيسياً ومساهماً قوياً في تطوير عجلة التنمية، وذلك عبر ما تتميز به من شراكات محلية وعالمية من شأنها المساهمة في استشراف المستقبل ووضع أنسب وأحدث البرامج التعليمية، وتأهيل الشباب السعودي وفق أحدث المعايير العالمية نحو صناعة المستقبل.
يذكر أن الأكاديمية قد أطلقت عدداً من البرامج التعليمية من بينها برامج المهارات التقنية، وبرامج التقنية المالية وبرامج الوسائط الرقمية الإبداعية، واستهدفت هذه البرامج تأهيل أكثر من (7000) شاب وشابة سعوديين في أكثر من (30) مدينة ومحافظة في المملكة، وهو ما يعكس جهود الأكاديمية لضخ الخبرات داخل المملكة العربية السعودية، من أجل الدفع بالعملية التعليمية للوصول إلى الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي.
بعد ذلك وقّعت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبنك التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مشتركة مع أكاديمية مسك بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، تمتد إلى ثلاث سنوات، في خطوة يسعى من خلالها الأطراف إلى التعاون والتنسيق ضمن إطار عمل مشترك يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية في مسيرة التنمية الوطنية، وفي مقدمة ذلك تأهيل الشباب عبر إكسابهم المهارات المطلوبة.
وتأتي مذكرة التعاون المشتركة لتوثيق سبل التعاون بين وزارة العمل وبنك التنمية الاجتماعية وأكاديمية مسك لتبادل المعلومات الخاصة بسوق العمل، ووضع الممكنات التي تساعد في رفع نسبة التوطين، وتصميم البرامج التدريبية والتأهيلية.
وتنص مذكرة التعاون على تقديم برامج تدريبية تخصصية مكثفة تتيح للشباب السعودي فرص الدخول لسوق العمل، وتبادل البيانات الخاصة بأصحاب العمل والباحثين عن العمل ليتم استهدافهم بالبرامج التدريبية اللازمة.
وأكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين الشباب في سوق العمل لرفع نسبة التوطين من خلال تدريبهم وتأهيلهم، وكذلك زيادة فرص التمويل المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات إستراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع إسهام المؤسسات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة التوطين.
وأوضح المهندس الراجحي أن الوزارة حققت نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقّعة مع عدة جهات حكومية وخاصة، في إطار توفير فرص وظيفية للمواطنين، مضيفاً أنه تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال فترة وجيزة.
وأكد المدير العام لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد حرص البنك على بناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاعات ذات الصلة في مجال تعزيز ممارسة الشباب للأعمال الحرة ودعم رواد الأعمال، حيث سيقدم البنك من خلال هذه الشراكة حزمة من الحلول التمويلية النوعية والخدمات غير المالية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية من مخرجات أكاديمية مسك ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط التمويل لمنتجات البنك التمويلية، مراعين في ذلك الوصول إلى الفئات التي يستهدفها البنك والتغطية الجغرافية لمدن المملكة لمستفيدي الاتفاقية والقطاعات النوعية مما يعظم المنفعة المستردة المرجوة من مزامنة جهود وأدوار أطراف الاتفاقية مجتمعة.