«أرامكو» تتداول اليوم مع بنوكها الدولية إستراتيجية التخصيص الأمثل لتخفيض تكلفة تمويل سنداتها

فيما تختتم الحملة الترويجية.. ومرحلة بناء الأوامر واستقبال طلبات الاكتتاب تنتهي منتصف الأسبوع

أكد محلّل السندات ب«الجزيرة» أن إصدارات الدين بالأسواق الناشئة تتوقف مع انصراف انتباه المستثمرين نحو تسعير سندات أرامكو المتعددة الآجال، حيث (يدور عن إصدار ما لا يقل عن 4 شرائح من السندات).
وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص في أسواق الدين والائتمان إنه من المرجح أن تدخل أرامكو بعد أقل من 24 ساعة مرحلة بناء الأوامر والتي سيتبعها التسعير النهائي لسنداتها. وبعد الانتهاء من آخر أيام الجولة الترويجية وما يكتنفها من اتصالات واجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت خلال يوم الاثنين، من المتوقع البنوك المرتبة للإصدار قد حسمت مسألة إستراتيجية التخصيص الأمثل للمستثمرين بحسب توزيعهم الجغرافي. وأضاف الخنيفر: سوف تعول «جوهرة التاج» السعودية على طلبات اكتتاب المستثمرين الآسيويين بعد أن استحوذت قارتهم على 71 % من إجمالي صادرات النفط, و51 % من إجمالي إنتاجها العام من الخام، بحسب ما ورد بنشرة الإصدار. فالمستثمرون هناك على دراية بأنشطة أرامكو ببلدانهم، مما يساعد في تعظيم طلبات تغطية الاكتتاب لاحقاً.
وأردف الخنيفر: بالعودة للتسعير، فهناك من يرى أن أرامكو تستطيع أن تسعّر سنداتها داخل منحنى العائد السيادي. وحتى إن لم يحصل ذلك خلال الإصدار الأولي، فلا أستبعد أن أرى سندات أرامكو تتداول داخل منحنى العائد السيادي وذلك خلال التداولات الثانوية. ويرجع ذلك لكون المستثمرون يدركون أن المركز المالي للشركة يستحق تصنيف ائتماني أعلى من الذي حصل عليه.
روابط النفط الآسيوية
وقال الخنيفر: تعزّزت تلك الروابط عبر المشاريع المشتركة لمصافي النفط التي ابتدأها أرامكو في القارة الآسيوية منذ أكثر من 10 سنوات. وتقوم تلك المصافي بشراء النفط السعودي، لذلك لاحظنا أن الجولة الترويجية اشتملت على 3 مدن آسيوية (سنغافورة وهونج كونج وطوكيو). لذلك فإن المناطق الجغرافية المرجح لها أن تقدم التمويل المنخفض لسندات أرامكو هي القارة الآسيوية، متبوعة بمنطقة الخليج.
الموازنة بين قاعدة المستثمرين
وأضاف: عندما ننظر إلى التوزيع الجغرافي لسندات السعودية الرابعة التي تمت أوائل هذه السنة، سنجد أن مستثمري الولايات المتحدة الأمريكية والأوربيين قد استحوذوا على ما يقارب 79 % من عمليات التخصيص (مقابل 18% للآسيويين). لذلك التركيز على المستثمرين الأوربيين والأمريكيين قد يعني أن أرامكو تنوي زيادة حجم إصدار السندات ليتعدى 10 مليارات دولار ويعني كذلك أن الشركة ستدفع علاوة سعرية أكثر على سنداتها مقابل زيادة حجم الإصدار. مبيناً أن أي زيادة في حجم التخصيص لتلك الفئة من المستثمرين (تتجاوز ال70 %) تعني أن بعض هؤلاء المستثمرين سيستبدلون بعض ما يمتلكونه من أدوات الدين الحكومية بسندات أرامكو. لذلك نتوقّع حدوث مبيعات طفيفة على أدوات الدين السيادية. وذلك نظراً إلى أنه يتوجب على هؤلاء المستثمرين الالتزام بسياستهم الاستثمارية التي تفرض نسبة معينة لمقدار الانكشاف للأصول السعودية