وقَّع المجلس الأعلى للقضاء مع معهد الإدارة العامة أمس، مذكرة تفاهم في مجال التدريب والاستشارات، بحضور معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان. وتهدف مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الإدارة، إلى تدريب وتأهيل القضاة والملازمين القضائيين في قطاع القانون بالمعهد، وبالذات في برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية؛ لتحقيق المعارف والخبرات المنهجية لتعزيز الكفاءة اللازمة لأعضاء السلك القضائي، من خلال الخدمات التدريبية المقدمة من المعهد. وقد اتفق الموقعون على تشكيل فريق مشترك يضم المختصين من أطراف الاتفاقية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها، ويعد الفريق تقريرًا سنويًا موحدًا يبين فيه سير العمل ومنجزاته ومعوقاته، على أن يُعقد اجتماع سنوي بين الطرفين لمناقشة أعمال الفريق ومنجزاته. يذكر أن الدبلوم العالي للعلوم القانونية قد أقر مؤخرًا، ويبدأ انطلاقه مطلع العام التدريبي 1440ه - 1441ه بواقع ستة فصول دراسية لمدة ثلاث سنوات، ويضم مسارات تخصصية في القانون الإداري والدولي والجنائي والأعمال. ويأتي ذلك في إطار مساهمة معهد الإدارة العامة في رفع كفاءة موظفي الدولة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة. والمجلس الأعلى للقضاء يسعى لتعزير وتنمية كوادره البشرية، والاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، وعقد الشراكات المثمرة بين الجهات المعنية، والاستفادة المثلى من قدراتها وخبراتها المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب.
