أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجدِّدة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، أمس عن إصدار طلبات تأهيل العروض لمشاريع الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجدِّدة، والتي تشمل 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة توليد 1.52 جيجاواط وبحجم استثمارات مباشرة تقدَّر ب1.51 مليار دولار. وقد جاء هذا الإعلان على ضوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار خلال يناير الماضي، حيث لاقت الطلبات استجابة سريعة من قبل 256 شركة، منها 100 شركة محلية تأسست في المملكة، مقارنة باستجابة 75 شركة لمشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية (300 ميجاواط) و 38 شركة لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح (400 ميجاواط) في عام 2018. وتعكس معدلات الاستجابة المرتفعة من قبل الشركات، مدى جاذبية قطاع الطاقة المتجدّدة في المملكة محلياً ودولياً، والرغبة في المساهمة بتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة الرامية إلى توليد أكثر من 200 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة الممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءًا من التصنيع المحلي وصولاً إلى تطوير المشاريع. وفي إطار تعليقه على هذ الخطوة، قال معالي، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال زيارته لمنطقة الجوف والوقوف على عدد من المشاريع: «نحن سعداء بمستوى الاهتمام الذي لاقته مشاريعنا الجديدة للطاقة المتجدّدة، كما أننا فخورون بالاستجابة الواسعة من قبل الشركات السعودية»، وأكد معاليه: «أن على الشركات المتأهلة إظهار سجل حافل ومحفظة من مشاريع الطاقة المتجدّدة وذلك حسب حجم كل مشروع. كما يجب على مقدمي العطاءات الدوليين لمشاريع محددة، الاستعانة ضمن فرقهم المختصة من الإداريين والتقنيين، بخبرات إدارية محلية؛ لمساعدة الشركات السعودية على اكتساب الخبرة الضرورية في العمل مع الشركات العالمية، مما يؤهلها في المستقبل إلى التقدم لمشاريعها الخاصة وبالتالي دعم وتحفيز النظام البيئي بأكمله». لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المشاريع إلى مشاريع كبيرة (100 ميجاواط فأكثر) ومشاريع صغيرة (أقل من 100 ميجاواط).
