«إيجار» خدمات وتسهيلات متنوعة تهدف لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستثمار في القطاع

يسعى برنامج إيجار (الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار) التابع لوزارة الإسكان، إلى تنظيم القطاع العقاري في المملكة، حيث يتضمن خيارات متعددة لاحتواء جميع أنواع الوحدات الإيجارية التجارية أو السكنية، والتهيئة لتمكين المستفيدين من الاطلاع على معدلات القيم الإيجارية للوحدات العقارية، بناء على البيانات التي توفرها الشبكة؛ لتسهيل اتخاذ القرار، أو الاستثمار في القطاع، وتحقيق «إيجار» لأحد أهدافه في تعزيز الثقة في التعاملات الإيجارية العقارية.
وفي هذا الإطار أوضح المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود أن «إيجار» عقَد عِدة مفاهمات مع عددٍ من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص؛ لتمكين الشبكة وربطها مع عددٍ من الجهات؛ لتيسير العمليات الإيجارية، وتقديم الكثير من الخدمات مثل الربط مع وزارة التعليم والتي أصدرت مؤخرًا تعميما يتضمن إرفاق عقد «إيجار» الإلكتروني الموحّد لاستكمال متطلبات التسجيل ليتم التحقق من إثبات السكن في الحيّ الذي تخدمه المدرسة الحكومية في حال كان العقار مستأجرًا، والربط مع «سداد» لتسهيل السداد الإلكتروني وعملية دفع الإيجار وتحصيله من طرفي العقد»، مبينًا أن «إيجار» يعمل الآن على عدد من الشراكات للعام الحالي 2019م والتي من شأنها تقديم خدمات مضافة لتيسير العملية الإيجارية، مثل ربط فواتير خدمة الكهرباء والمياه بعقد الإيجار المسجل في الشبكة، والعمل على بدء التطبيق الإلزامي لتوثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري وغيرها».
وأكد المهندس الداوود حرص «إيجار» على أن يكون قيمة مضافة في قطاع الإيجار عبر تطوير أدائه وتنظيمه والتحفيز على الاستثمار فيه، وذلك من خلال تحديد معايير واضحة وشفافة؛ تزيد من ثقة المتعاملين في القطاع الإيجاري، مما يحقق التوازن في القطاع، ويساعد في رفع الكفاءة الإنتاجية له، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، والموازنة بين العرض والطلب، وتحقيق المرونة والسلاسة التي يطلبها القطاع، من حيث تسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، والمساعدة في تنظيم عمليات التحصيل والسداد وإدارتها، وسهولة توثيق العقود بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم.
وقال الداوود:» إن الشبكة الإلكترونية لخدمات «إيجار» قدمت العديد من الخدمات المميزة، من أبرزها تنوع الدفعات بين شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، إذ استفاد من هذه الخدمة أكثر من 26% من العقود الجديدة.