وزير الإدارة المحلية اليمني يدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حازمة ضد الحوثيين

حيال منع المليشيات الأممية من الوصول لمخازن برنامج الأغذية المنظمات

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات جادة ومواقف حازمة حيال منع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، المنظمات الأممية من الوصول لمخازن برنامج الأغذية العالمي في محافظة الحديدة، منذ أكثر من خمسة أشهر. وأكد ضرورة البحث عن وسائل وآليات ضامنة لسرعة الوصول إلى تلك المخازن قبل تلف المساعدات والاستفادة منها في إغاثة المستحقين في عدد من المحافظات. وقال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن بيانات الاستجداء لا تجدي مع مليشيات قامت وتقوم بنهب المساعدات الإغاثية وتعرقل عمل المنظمات الأممية وتعمل بكل جهد على تجويع الشعب اليمني وزيادة معاناته وتتاجر بها أمام المجتمع الدولي، مشيرًا إلى قيام المليشيات بقصف وإحراق مطاحن البحر الأحمر في 5 يناير 2018م، وإتلاف عشرات الأطنان من مخزون برنامج الأغذية. وأوضح أن المليشيات الحوثية قامت باقتحام مخازن البرنامج في 23 سبتمبر 2018م واحتجاز الموظفين، وقصف أحد مخازن برنامج الأغذية بقذائف الهاون مطلع إبريل 2018م، ما أدى لإتلاف 4 آلاف طن من المواد الإغاثية، واصفاً حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية بأنها أعمال إرهابية وجرائم تخالف كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وتستدعي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تصنيف هذه المليشيات «جماعة إرهابية». وأكد حرص الحكومة اليمنية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، على إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المستحقين في جميع المحافظات دون استثناء، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة تؤكد توفير كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الإغاثية والإنسانية في اليمن وإزالة أي عوائق تحول دون وصول المساعدات إلى المستحقين. وعد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، انتهاكات المليشيات الحوثية بحق العملية الإنسانية اختبار حقيقي، لجدية المجتمع الدولي في التعامل مع المليشيات، مستغرباً في الوقت نفسه المواقف الدولية حيال ما تمارسه المليشيات من تجويع وإرهاب بحق الشعب اليمني. ودعا المنظمات الأممية إلى تفعيل لا مركزية العمل الإغاثية المقدم من اللجنة العليا للإغاثة الذي أقر من معظم المانحين ونقل مخازن المنظمات الأممية من محافظة الحديدة، إلالمحافظات المحررة واستخدام الموانئ والمطارات في المحافظات المحررة في استقبال المواد الإغاثية. وشدد على أن بقاء المخازن في محافظة الحديدة، يجعلها عرضة للاستهداف من قبل المليشيات، وأن صمت وتواطؤ المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه تصرفات المليشيات الحوثية بحق العملية الإغاثية، مساهمة مباشرة في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، مؤكداً أن معاناة الناس لا تقبل المساومة والتأخير وأن الصمت حيال أي انتهاكات الحوثي بحق العملية الإنسانية غير مبرر وغير مقبول.