المحكمة العمالية في الرياض تستقبل وفدًا من اللجنة الوطنية للجان العمالية لتعزيز التعاون

استقبلت المحكمة العمالية في الرياض أمس الثاني من جمادى الآخرة وفدًا من اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة، حيث كان في استقبالهم فضيلة الشيخ عبدالهادي الخضير مستشار معالي وزير العدل المشرف على المحاكم العمالية، وفضيلة الشيخ سعد الصويغ رئيس المحكمة، وفضيلة الشيخ سليمان الدعفس القاضي بالمحكمة.
ورحب فضيلة رئيس المحكمة في بداية اللقاء بالوفد، معرّفًا بأعمال المحكمة وأهدافها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، التي جاءت بدعم من قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتوجيهات معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وأكد الشيخ الصويغ، أن المحكمة العمالية تهدف إلى تنظيم سوق العمل، لإيجاد بيئة اقتصادية جاذبة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، موضحًا أن المحاكم العمالية أحدثت نقلة نوعية في فض المنازعات ورد الحقوق لأصحابها، لاسيما مع تفعيل المادة 94 من نظام العمل، الأمر الذي دفع الكثير من المنشآت إلى الصلح مع الموظفين والعمال قبل أن تصل الدعاوى إلى المحكمة، التي بدورها ستوقع على تلك المنشآت الغرامات التي نصت عليها الأنظمة.
ولفت النظر إلى مساهمة المحكمة العمالية في نشر الثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى استقبالها العديد من الوفود الطلابية، التي تأتي إلى المحكمة للتعرف عليها عن قرب. من جهته، أشار فضيلة الشيخ عبدالهادي الخضير، إلى وجود 7 محاكم عمالية، إضافة إلى و21 دائرة عمالية في المملكة، تعمل جميعها بشكل إلكتروني؛ ما أسهم في اختصار الإجراءات ووفر الوقت والجهد على المستفيدين. وأكد الشيخ الخضير، أهمية المحاكم في ضبط سوق العمل، وحل المنازعات، مضيفًا أن الوزارة تطمح إلى أن تكون المحاكم العمالية نموذجًا يحتذى به.
وبين الشيخ الخضير، أن رؤية وزارة العدل للقضاء العمالي، تهدف إلى قصر نظر الدعوى، والتميز القضائي في الأحكام وتجويدها، والتحول الرقمي الكامل للمنازعات العمالية، مشيرًا إلى سعي الوزارة لبناء شراكات استراتيجية، مع قطاع الأعمال، بما يسهم في ضبط وتعزيز سوق العمل.
بدوره، قدم فضيلة الشيخ سليمان الدعفس للوفد الزائر والحضور عرضًا تعريفيًا عن المحاكم العمالية ورؤيتها، موضحًا فيه دورها في ضبط سوق العمل، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الحقوق. من جانبه، أثنى المهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية على أداء المحكمة العمالية، بداية من تحويل القضية من وزارة العمل، مرورًا بسرعة الإجراءات حتى الفصل فيها، إضافة إلى تفعيل المادة 94 من نظام العمل التي كان لها الأثر الطيب على صعيد سوق العمل. وقام الوفد بجولة على مرافق المحكمة المختلفة، لا سيما قاعات الجلسات، وتعرفوا على الإجراءات التي تمر بها الدعوى بداية من تحويلها من وزارة العمل وحتى الفصل فيها.