المملكة تدخل عصر الثورة الصناعية الرابعة

المملكة ليست فقط تسعى للتحول من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل المرحلة الثالثة، بل تسعى نحو التحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، لذلك فالمملكة تركز على أن تكون بوابة الثورة الصناعية الرابعة، ولن يخسر من يراهن عليها، وبفضل هذه الثقة تمكنت الدولة من استقطاب استثمارات دولية في منتدى الاستثمار الذي عقد في الرياض بنحو 165 مليار ريال (44 مليار دولار) وهو نتيجة لتكامل جهود 34 جهة، لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
برنامج تطوير الصناعة الذي دشنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم 28/1/2019 وشهد توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص من ضمنها أرامكو وسابك ومعادن ووزارة الطاقة والجمارك وغيرها، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 205 مليارات ريال.
يشمل البرنامج إسهام قطاعاته الأربعة، الصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والطاقة في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال من نحو 200 مليار ريال، أي خمسة أضعاف التصدير الحالي، رغم أن الصادرات غير النفطية حققت عام 2018 نموا بنحو 14 في المائة، وهذه النسبة تعد من أعلى نسب نمو الصادرات مقارنة بدول العشرين، وزيادة المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 مليار ريال، فضلا عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
الربط بين هذه القطاعات بشكل متكامل لمنحها قدرا كبيرا من التنافسية، وقدرة على الاستدامة، إلى جانب أن برنامج تطوير الصناعة يركز على الجيل الرابع من الصناعة الذي يتضمن التطبيقات الروبوتية المتقدمة، التي توفر مزايا تنافسية للمملكة من خلال زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف والإسهام في جاذبية الاستثمارات الدولية، حيث تسعى لجذب استثمارات بنحو 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) لضخها في قطاعات السكك الحديدية والمطارات والصناعة بحلول عام 2030.
اعتمد برنامج تطوير الصناعة 44 مليار ريال لصناعة السيارات، بجانب إطلاق برنامج شامل لتبني الثورة الصناعية الرابعة بتكلفة 5.3 مليار ريال، وكذلك إطلاق خمس مناطق اقتصادية خاصة، وزيادة رأسمال الصندوق الصناعي إلى 105 مليار ريال، من 65 مليار ريال، بجانب إطلاق برنامج تمويل الصادرات الفوري برأسمال 30 مليار ريال، مع إطلاق حزم تحفيزية للمستثمرين المحليين والدوليين لإقامة صناعة تحويلية متقدمة بما فيها المواد التعدينية والدوائية والكيمائية.
عرض برنامج تطوير الصناعة فرصا جاهزة للقطاع الخاص أكثر من 65 فرصة تقارب قيمتها 80 مليار ريال تشمل القطاعات الأربعة في البرنامج، إلى جانب رعاية البرنامج 20 غرفة للصفقات لعقد الاتفاقيات والصفقات بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية.
سيكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي في هذا البرنامج، خصوصا وأن مشاريع البرنامج واسعة، هناك مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية، وشركة طريق الحرير السعودية لإنشاء وتشغيل مصنع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بجانب صناعة الفضاء، والطاقة المتجددة، ويشارك في البرنامج أكثر من 30 كيانا، للوصول إلى إنتاج 60 جيجاواط بحلول 2030.
يهدف البرنامج كذلك إلى تطوير أكثر من 12 سلسلة قيمة، لتعظيم الاستفادة من الصناعات التحويلية والكمياوية، فاستراتيجية البرنامج لديها مفاتيح للاستثمار، وموقع المملكة ومناخها يمنحها أفضلية.