«الجمارك السعودية» توقِّع 4 مذكرات تفاهم

خلال حفل تدشين سمو ولي العهد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

وقَّعت الجمارك السعودية خلال حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (4) مذكرات تفاهم مع عدد من شركائها في العمل الجمركي، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وشملت مذكرات التفاهم التي وقَّعتها الجمارك السعودية مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سلمان للطاقة بالتعاون مع شركة الطاقة للتطوير؛ إذ ستوفر الجمارك بموجب هذه المذكرة جميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بمناطق الإيداع وإعادة التصدير داخل مدينة الملك سلمان للطاقة.
فيما كانت مذكرتا التفاهم الثانية والثالثة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع بهدف تطوير منطقتَي إيداع في كل من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومدينة رأس الخير، إضافة إلى مذكرة تفاهم رابعة مع شركة الخطوط السعودية للشحن، تهدف إلى تطوير الإجراءات الجمركية الخاصة بمباني الشحن الجوي والمناطق الجمركية ضمن المطارات الدولية في المملكة. وحظيت الجمارك السعودية بمشاركتها مع القطاعات الحكومية والخاصة في دعم هذا البرنامج التنموي الذي دشنه سمو ولي العهد -حفظه الله- يوم أمس الاثنين، وذلك بصفتها من أهم الشركاء الاستراتيجيين القائمين على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وامتدادًا لسعيها المتواصل عبر مبادراتها وبرامجها كافة إلى الوصول بالمملكة لتصبح منصة عالمية للخدمات اللوجستية، إضافة إلى عملها الدؤوب نحو تعزيز صادرات المملكة من خلال تيسير الإجراءات الجمركية الخاصة. ويأتي توقيع مذكرات التفاهم لتؤكد حرص الجمارك السعودية على تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم مسيرة التحوُّل في المملكة بأن تصبح رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم، ودعم توجهات المملكة في أن تصبح نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.
يُذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يُعد أحد أهم وأكبر برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث التأثير الإيجابي لتطوير الصادرات غير النفطية، بالارتكاز على أكثر من 300 مبادرة، تستهدف الإسهام بنحو 1.2 تريليون من الناتج المحلي، وخلق نحو 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2030.