الموافقة على المخطط العام ل«مشروع البحر الأحمر»

يوفر 70 ألف فرصة عمل ويسهم بإضافة اثنين وعشرين مليار ريال سعودي

نالت شركة البحر الأحمر للتطوير، موافقة مجلس إدارتها على المخطط العام ل«مشروع البحر الأحمر»؛ أحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم. وتضمن المخطط العام للمشروع الذي شارك في إعداده شركتا «دبليو إيه تي جي - WATG» و«بورو هابولد - Buro Hapold»، تصاميم عمِل عليها مجموعة تُعد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.
وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، أربعة عشر فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى «ثلاثة آلاف غرفة» سيتم تشييدها على خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.
وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، أربعة عشر فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى «ثلاثة آلاف غرفة» سيتم تشييدها على خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.
لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس ب(75 %) من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى «بكر»، وكذلك تسجيل تسعَ جزر؛ كمواقع ذات قيمية بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.
وتعليقاًً على الحدث، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: «ستتيح هذه التصاميم - التي تم عرضها على مجلس الإدارة-، للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية. وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، نعمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز - لا استغلال - النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها». يعد مشروع البحر الأحمر، جزءاً مهماً من إستراتيجية «رؤية المملكة 2030»، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة اثنين وعشرين مليار ريال سعودي (5.3 بليون دولار أميركي) إلى الناتج المحلي للمملكة، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، بالإضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة.
من المقرر الانتهاء من مراحل المشروع بحلول عام 2030، حيث سيتم وفق المخطط العام المعتمد، تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة يضمها الموقع، وتشييد عشرة آلاف غرفة فندقية في المنتجعات التي ستُقام على الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية، بالإضافة إلى إنشاء المرافق السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الفخامة.
ويرتكز المخطط العام على نظام إداري ذكي لإدارة المنتجعات السياحية في الوجهة والذي يدعم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصممة لاستقطاب السياح في قطاع السياحة الفاخرة، كما يساعد في إدارة عدد الزوار لضمان تمتعهم بتجربة خالية من الازدحام أثناء زيارتهم للوجهة.
واستخدمت شركة البحر الأحمر للتطوير، أولى تقنيات المحاكاة باستخدام الحاسب الآلي والتي تَمَّ ابتكارها في المملكة العربية السعودية لفهم تَأْثير أَنْشَطْة المشروع على البيئة، حيث تستهدف الخطة المعدة الآن تحقيق زيادة صافية بنسبة تصل إلى 30 % في التنوع البيولوجي خلال العقدين المقبلين، بهدف تعزيز النظام البيئي وتنميته، وهذه النسبة ستجعل من الموقع منطقة محمية بحرية.
وستسهم التقنية أيضاً في تعزيز مبادرات الاستدامة في الوجهة باستخدام مجموعة من أجهزة الاستشعار والمراقبة لمتابعة وقياس التغيرات التي قد تطرأ على البيئة، مثل نسبة ملوحة المياه، ودرجة الحرارة، ومستوى الرؤية، وتيارات المد والجزر، وغيرها من العوامل الأخرى.
وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على وضع مجموعة من السياسات البيئية التي تضمن خلو الوجهة من النفايات والمخلفات البلاستيكية، ومنع التصريف في البحر، وتحقيق مبدأ الحياد الكربوني بنسبة 100 %، مع الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة. في هذا السياق، أضاف باغانو: «إن عزم القيادة الرشيدة للمملكة على تحقيق التطوير المتوازن لهذه الوجهة البكر، ينم عن بعد نظر ثاقب. فخطتنا لا تقتصر على تصور وجهة سياحية مذهلة فحسب، بل تتخذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس لتنمية تلك الوجهة والارتقاء بها لتستفيد منها الأجيال المقبلة».