الشراكة الاستثمارية بين «أرامكو» والصندوق الروسي في قطاع الغاز المسال تعظم الفرص وتدعم الاستكشافات المستقبلية

روسيا وجدت أن الشراكات الاقتصادية بالمناطق المستقرة أوسع أفقًا لتحقيق مصالح مشتركة.. مختصون ل«الجزيرة»:

قال ل«الجزيرة» المحلل الاقتصادي والمالي فضل أبو العينين إن وتيرة العلاقات الاستثمارية السعودية الروسية في قطاع الغاز تتزايد بشكل ملحوظ؛ فالأمر لا يتوقف عند استثمار الصندوق السيادي الروسي في قطاع الغاز السعودي؛ بل يتجاوزه إلى دخول أرامكو السعودية كشريك مهم في مشروع الغاز المسال الروسي؛ وهذا يعني شراكة استثمارية مزدوجة بين روسيا والسعودية.
وأضاف أنه بعد الإعلان عن اكتشافات أرامكو في حقول الغاز الجديدة والاحتياطيات المعلنة، إضافة إلى الحقول البحرية المتوقع ظهور اكتشافات مهمة فيها؛ بدأت الصناديق السيادية مهتمة بشكل أكبر للاستثمار في السعودية ومنها الاستثمارات الموجهة لقطاع الغاز على وجه الخصوص.
وتوقع أبو العينين أن الاستثمارات الروسية ستكون داعمة بشكل كبير في قطاع الغاز وفي مجال الاستكشافات المستقبلية واستثمار الحقول البحرية على وجه الخصوص.
وبيَّن أنه يمكن النظر إلى هذه الاستثمارات من ثلاثة جوانب رئيسة، الأول جانب تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السعودية؛ والثاني أهمية الاستفادة من الخبرات الروسية في قطاع الغاز، والثالث البعد الأمني الإستراتيجي حيث تعزز الاستثمارات الضخمة جانب الأمن كجزء مهم من أمن الاستثمارات والمصالح المشتركة. وهذا بحد ذاته يعتبر مكسبًا مهمًا للمملكة.
ومن جانبه قال الدكتور المستشار المالي عبدالله باعشن إن توجه الصندوق الاستثماري الروسي للدخول في استثمارات في مجال النفط والغاز يأتي أثره بناء على طريقين اقتصاديين، اقتصاد عالمي وذلك بأن العالم سيتجه إلى الشركات الاقتصادية التكاملية المتخلصة من الضغوطات السياسية والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنمو وخاصة في قطاع النفط والغاز المهمان لنمو الاقتصاد العالمي. وأضاف باعشن أن التقارب الروسي السعودي في هذا المجال ليس جديدًا بل بدأ من عملية التنسيق في أهم مفصل من المفاصل التنظيمية في صناعة النفط وهي أوبك، مضيفًا أن التنسيق الروسي - السعودي باعتبارها أكبر الدول في أوبك وروسيا أكبر الدول النفطية خارج هذه المنظومة أدى إلى تغيير في التوجهات ونموذج التعاون سواء بين الدولتين أو على مستوى الاقتصاد العالمي.
وتوقع باعشن أنه في عام 2019م قد يشهد مرحلة نقلة نوعية بعد جني هذه الفوائد من عملية التنسيق في آلية توازن الأسواق أو الحفاظ على سعر نفط مقبول من مستهلك ومنتج، ومن اقتصاديات عالمية، مضيفًا أن صناعة النفط ستظل العنصر الرئيس للمدى المتوسط وقد يكون بداية المدى البعيد لعدم وجود بدائل. وهذا تبين في محاولات صناعة النفط الصخري والذي حظي بتوقعات عالية بأن يكون النفط الصخري منافسًا أو بديلاً للنفط الطبيعي، إلا أن هذا النفط لديه عوائق من ناحيه تكنولوجيه وآليات الإنتاج ومن النواحي الطبيعية مما يجعل عائق تكلفة الإنتاج أحد أهم العوائق.
وأوضح باعشن أن الانتقال إلى مرحلة الشراكات في هذا المجال يفتح طريق تتبع مراكز القرار الإستراتيجي في رؤية المملكة لقتصادها بصفة عامة وصناعة النفط بصفة خاصة، بحيث تتحول من دولة منتجة لنفط الخام إلى دولة مصنعة في هذا المجال.
وبيَّن أن روسيا وجدت أن باب الشراكات الاقتصادية في المناطق المستقرة أكثر الأبواب توسعًا لأنه يحقق مصالح مشتركة لكل الأطراف ويؤدي إلى نمو ومكاسب لجميع اللاعبين، متوقعًا بأن يكون هناك لاعبون قادمون على رأسهم الصين. وختم أن لاعب الاقتصاد ليس من يقف وفقًا لنماذج وهياكل تقليدية وإنما يوجه إلى عملية التغير الإبداعي ومراقبة ما يحدث في الأسواق والتأقلم معها وهذا التطور في المشاريع العالمية الاقتصادية نتاج لرؤوية المملكة 2030 وشركة أرامكو والتوجه إلى عملية الطرح والمشاركة.
وعلق راشد الفوزان أن الاستثمارات السعودية بروسيا تتنوع في مجال الغاز والبترول، مضيفًا أن هذه شراكة بين أكبر دولتين منتجه للنفط، تعكس قيمة مهمة ومضافة لقطاع البترول عالميًا من خلال إيجاد سوق متوازنة، منوهًا أن المملكة تنوع استثماراتها في كل أنحاء العالم سواء النفط أو الغاز أو المصافي التكرير، مما يجعل شركة أرامكو أكثر توسعًا وقدرة مستقبلية، وينعكس على قيمتها السوقية إيجابًا.