د. العيبان: التدابير الحقوقية المتوالية للمملكة تعبر عن إرادة سياسية تستهدف رفاه الإنسان وحماية حقوقه

خلال ورشة متخصصة بمناسبة الذكرى ال«70» لليوم العالمي لحقوق الإنسان

كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان بأن المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش متخصصة نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة في المملكة أمس الاثنين الموافق 17 ديسمبر 2018م بمناسبة الذكرى ال(70) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحضور عدد من السفراء والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة والمختصين ورجال الاعلام، وأعضاء مجلس الهيئة، ومنسوبيها.
وقال العيبان: إن العاشر من ديسمبر لعام 1948 كان يوماً مهماً في التاريخ المعاصر لحقوق الانسان، مبيناً أن احتفالية الهيئة بمناسبة هذا اليوم ترمز للحظة مفصلية تتمثل في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي توافق حولها المجتمع الدولي.
وشدد العيبان بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، دأبت على مواكبة الأيام الاحتفالية لحقوق الإنسان بما فيها هذا اليوم، بحملات وأنشطة مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها لدى الجميع، وما لقاؤنا هذا إلا جزء من منظومة متكاملة من تلك الحملات والأنشطة، ففي الوقت الذي نجتمع فيه هنا، تُقام ندوات وورش عمل ودورات ومعارض في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذوات العلاقة أو بإشرافها.
وأكد العيبان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، التشريعي، والقضائي، والإداري ونحو ذلك، ومن شواهد هذه التطورات، بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل، يغطي جميع مجالات حقوق الإنسان حمايةً ووقاية، وإننا إذْ نعتز بهذا التقدم، نعتبره حافزاً لنا لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات.
وأضاف العيبان: تنطلق المملكة في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزآل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود- يحفظهما الله-. وفي هذا السياق، أشير إلى «رؤية المملكة 2030» التي تتضمن خططاً وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أُنموذجاً رائداً في العالم على كافة الأصعدة، والتي تضمنت العديد من مجالات حقوق الإنسان، كالحق في الحياة والحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية. ومضى العيبان بالقول: يجري العمل حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذوات الصلة بحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، والاسترشاد بعدد من الإعلانات وبرامج ومناهج العمل الإقليمية والدولية في ضوء التزامات المملكة.
من جهته أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة فراس فالح غرايبة بجهود المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان، وقال: إن الأمم المتحدة تثمن عالياً التعاون البناء مع المملكة، وتؤكد وتفتخر بالشراكة المستمرة في البرامج والأنشطة التي يشترك فيها عدد من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وهنأ المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة المملكة على تفاعلها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة قائلاً: أهنئكم على انطلاق المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تفعيل منظومة وطنية لحقوق الإنسان معززة باللوائح والأنظمة التي تصون الحقوق على المستوى الوطني وتساهم في حمايتها.
وأشاد غرايبة بتنظيم هيئة حقوق الإنسان لاحتفالية الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال: إن هذه المبادرة تعبرعن التزام المملكة بدعم القيم العالمية لحقوق الإنسان، ونلاحظ ذلك من خلال التفاعل الإيجابي والفعال للمملكة مع النظام الدولي لحقوق الإنسان بآلياته المختلفة.
وقدم شكره إلى هيئة حقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور العيبان على دعمها المستمر للنشاطات التي تسهم في نشر الوعي وزيادة المعرفة بحقوق الإنسان. ورأى غرايبة أن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أرست الأسس للقضاء على التمييز ووضعت من خلال موادها المختلفة القاعدة لمجموعة الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية.
وأضاءت الطريق أمامنا نحو عالم خالٍ من الحروب والتعذيب والمجاعة والظلم. عالم يقلص البؤس إلى أقصى حدوده. بعد ذلك عُقدت الجلسة الرئيسية لحلقة النقاش التي رأسها عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، جرى خلالها الحديث من قبل ضيوف الحلقة حول جهود المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعاون الكبير بينها وبين منظمات الأمم المتحدة في هذا الإطار، حيث شارك الدكتور فريد حمدان الممثل المقيم لبرنامج التعاون الفني بين المملكة ومفوضية حقوق الإنسان، وكذلك الدكتور إبراهيم الشدي عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، والدكتور سعيد الشواف عضو مجلس الهيئة والأستاذة آمال المعلمي عضو مجلس الهيئة، والدكتور أحمد الصقيه عضو هيئة المحامين.