أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ميزانية الصندوق للعام المالي 1440 / 1441ه (2019م)، كما اعتمد عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 432 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 650 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي الحالي 1439 / 1440ه (2018م)، أكثر من مليار ريال. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن ميزانية الصندوق للعام المالي المقبل أكدت الاستمرار في دعم القطاع الزراعي في جميع مجالاته من خلال تطوير المحفظة التمويلية ورفع قيمة الارتباط للإقراض لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى زيادة كفاءة تقنية المعلومات بإطلاق عدد ثلاثة مشاريع وعدد ثلاث خدمات إلكترونية، وإطلاق منتجات تمويلية جديدة. وفيما يخص المشروعات الموافق على تمويلها، تصدر قطاع الدواجن القطاعات الممولة من القروض بإجمالي وقدره 370 مليون ريال، وبتكاليف استثمارية قدرها 510 مليون ريال، حيث تنوعت القطاعات الممولة بين الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم بالنظام المغلق وإنتاج أمهات دجاج لاحم، وكذلك مشروعات في قطاع البيوت المحمية، وأعيان زراعية، ومشروعات زراعية وتصنيعية وتسويقية متنوعة أخرى، وغطت تلك المشروعات عدة مناطق في المملكة. من جانب آخر رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومنسوبي الصندوق حفل تحقيق الصندوق للتوازن المالي الذي أقيم بمقر الصندوق أمس، حيث أكد معاليه أنه وبتوفيق الله - عز وجل- ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهما الله استطاع الصندوق تحقيق التوازن المالي في الربع الأخير من العام المالي الحالي، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من رؤية المملكة (2030) ومواكبة لبرامج التحول الوطني 2020، اعتمد مجلس إدارة الصندوق استراتيجية في عام 2016 لتمكين الصندوق من الاستمرار في أداء دوره التنموي في المرحلة المقبلة، بالتوافق مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تطلب ذلك العمل على معالجة بعض التحديات وأهمها معالجة العجز المالي السنوي للصندوق الذي بلغ في العام المالي 1436ه / 1437ه، (2015م) (568) مليون ريال من خلال اتباع العديد من الخطط والبرامج والعمل على تنفيذها خلال فترة محددة، حتى تم تحقيق التوازن المالي في الربع الأخير من العام المالي الحالي 1439ه / 1440ه (2018)، وبفترة سابقة لما كان مخططاً له ولله الحمد بنسبة انخفاض بلغت 88 في المائة ليصل إلى مبلغ 70 مليون ريال. وأكد المهندس الفضلي أن تحقيق هذا الإنجاز المهم يتطلب العمل على استمرارية وتعزيز الاستقرار المالي للصندوق ودوره التنموي في دعم مختلف المجالات الزراعية وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالتوافق مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة. من جانبه أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن استراتيجية الصندوق هدفت إلى المساهمة في تحقيق السياسة الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام والرامية إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنمية وتطوير المناطق الريفية والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ولتحقيق هذه الرؤى والتوجهات طرح الصندوق برنامج التحول الاستراتيجي الذي تكون من عدد من المبادرات وكل مبادرة لها أهدافها الداخلية مثل (تطوير الصندوق من أنظمة وتقنيات وموظفين) وأهداف خارجية مثل (تطوير المنتجات والخدمات المقدمة وعلاقات المقترضين). وأشار إلى قيام الصندوق برفع كفاءة الإنفاق لجميع بنود الميزانية من خلال تطبيق برنامج الاستفادة المثلى من الموارد البشرية، وتحويل المكاتب إلى مراكز خدمة متميزة، والاستخدام الأمثل لموارد الصندوق، ورفع كفاءة تقنية المعلومات وتحسين البنية التحتية لها، مما ساعد برفع كفاءة الإنتاج وتقليل الإجراءات والتكاليف اللازمة لها، كما تم رفع نسبة العائد من الاستثمار بالدخول بقنوات استثمارية جديدة ذات عائد أعلى وبمستوى مخاطر مقبول. وأدت هذه الإجراءات إلى تحقيق الصندوق -ولله الحمد- للتوازن المالي في نهاية العام المالي الحالي بفائض يقدر ب(6) ملايين ريال، يرتفع بمشيئة الله إلى مبلغ (65) مليون ريال في العام المالي المقبل بما يساعد في قيام الصندوق بالاستمرار في تنمية دوره في دعم القطاع الزراعي.
