الاتفاق على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية السعودية المصرية

نتائج إيجابية لزيارة وفد مجلس الغرف السعودية إلى مصر

اتفق مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية على خطة عمل مشتركة من (6) محاور لتعزيز التجارة بين المملكة ومصر تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي والانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في إفريقيا خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، وتفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في كلا البلدين لتبادل الخبرات المقدمة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب، إضافة إلى النهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية والدخول في التكامل الصناعي من خلال حصر الصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين السعودي والمصري.
كما تشمل الخطة وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر، وآلية من خلال الغرف التجارية للمعاونة في حل مشكلات المستثمرين في كلا البلدين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. تمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي من خلال مجلس الغرف السعودية في مؤتمر الاستثمار المصري الذي سيقام خلال الفترة من 8 - 10 فبراير 2019 بالتركيز على القطاعات المستهدفة.
وكان مجلس الغرف السعودية قد نظم بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة وفد تجاري رفيع المستوى يضم عددًا من كبار المستثمرين السعوديين إلى جمهورية مصر العربية، حيث جرى عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك لمناقشة خطة عمل المجلس لزيادة فرص التعاون والاستثمار المشترك إضافة لبحث دور المجلس في تعزيز التعاون الثنائي للدخول للأسواق الإفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك الأسواق.
وفي إطار زيارة الوفد السعودي جرى أمس (الثلاثاء) عقد منتدى الأعمال السعودي المصري بالقاهرة برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر بتنظيم من مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين.
ونوَّه الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته في المنتدى بالجهود التي تبذلها المملكة لتهيئة بيئة أفضل لمناخ الاستثمار بين البلدين، مشيداً بما شهدته الأنظمة والقوانين في مصر من تطور ملاحظ خلال الفترة الماضية متوقعاً أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاستثمارات المشتركة.
من جهته قال الدكتور محمد شاكر إن قطاع الكهرباء في مصر ينمو بوتيرة متسارعة مما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية للشركاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، داعياً المستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى وضع خطة إستراتيجية لأن تكون مصر محورًا في توزيع الطاقة، كما أكد وجود فرص واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة في إفريقيا.