المملكة تطلق مشروع سكاكا للطاقة الشمسية وهو الأكبر عالمياً

فيما تشير دراسات إلى أن استمرار معدلات استهلاك الوقود الحالية يستنزف الطاقات الإنتاجية في 2032م

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حجر الأساس لعدد كبير من المشاريع خلال زيارات الخير والعطاء والبناء لمناطق المملكة، ويأتي على رأس هذه المشاريع الواعدة مشروع سكاكا للطاقة الشمسية وهو الأكبر عالمياً.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا الطاقة الشمسية؟ وهل المملكة في حاجة لكل هذه الاستثمارات في الطاقة الشمسية؟
الإجابة بنعم.. المملكة في حاجة ماسة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
فالمملكة تعتبر دولة قارية تتصف بالطقس الحار من الدول التي تحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء، وبالتالي هي تحتاج سنوياً إلى إنتاج معدلات أعلى من الكهرباء.. بل إن المملكة تمكنت من الحفاظ على معدلات مستقرة من إنتاج الكهرباء تكفي لمواجهة الاحتياجات السكنية والتجارية وغيرها، خلافاً عن دول عربية كثيرة تواجه عجزاً كبيراً ومستعصياً ما بين الاحتياجات من الكهرباء وبين حجم إنتاجها.. وإذا كانت المملكة الآن تنادي بكل قوة بزيادة حجم إنتاج القطاع الخاص غير النفطي، والذي يتجلَّى جوهرياً في زيادة عدد المصانع وارتفاع حجم طاقاتها التصنيعية، فإن ارتفاعاً مستمراً يتوقّع أن يحدث في الطلب على الكهرباء.. بل إن مشاريع الإسكان الجديدة والتمدد العمراني الذي تشهده كافة مدن المملكة، وخاصة في مناطق جديدة غير مأهولة عمرانياً يعني مزيد من الطلب على الكهرباء.
ولقد أصبح الطلب على الكهرباء مرتبطاً بشكل واضح بزيادة الطلب على الوقود لإنتاج الكهرباء، وهذا الطلب يتم تلبيته بالنفط والغاز.. وتشير الإحصاءات إلى أن الطلب على الوقود لإنتاج الكهرباء يلبي بنسبة 50 % من الوقود الثقيل و50 % من الغاز.. كما تقدّر تلك الإحصاءات أن المملكة تستهلك يومياً حوالي 1.6 مليون برميل برميل نفط مكافئ يومياً لإنتاج الكهرباء، وذلك حسب إحصاءات عام 2012م.. وحسب توقعات زيادة الطلب على الكهرباء في عام 2032م والتي تتنبأ بالحاجة إلى 120 غيغا واط، فإن هناك توقعات مؤكدة بارتفاع الطلب على النفط إلى حوالي 3.0 مليون برميل نفط مكافئ يومياً.
أي أننا إذا علمنا أن المملكة تنتج حوالي 10.3 -11.1 مليون برميل من النفط يومياً، تصدر منها حوالي 7.7 مليون برميل يومياًَ، أي أنها تستهلك حوالي 3.4 مليون برميل يومياً.. نصف هذا الوقود بمشتقاته يستخدم تقريباً لإنتاج الكهرباء.. أي أن 1.7 مليون برميل نفط مكافئ يذهب لإنتاج الكهرباء، وهي كمية كبيرة ومستمرة ولا يمكن الاستغناء عنها لأهمية إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياجات السكنية والتجارية. وفي المفاضلة بين النفط والغاز تتجه الأنظار إلى تفضيل الغاز كوقود نظيف عن النفط الثقيل.. إلا إن الآمال تنعقد على وقود وطاقة أكثر نظافة من ناحية، وطاقة تحافظ على الوقود الأحفوري لمجالات تزداد فيها تكلفة الفرصة البديلة.. فالغاز السعودي بالكامل يتم استهلاكه محلياً، وله فرصة بديلة مرتفعة في جوانب أخرى. وتشير تقارير عديدة إلى أن استمرار معدلات استهلاك الوقود بنفس معدلاتها الحالية يوشك أن يستنزف كافة الطاقات الإنتاجية من النفط والغاز في 2032م نتيجة الزيادة الكبيرة والمتواصلة في معدلات إنتاج الكهرباء، وأيضاً نظراً لارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي من الطاقة مقارنة بمعدلات استهلاك الفرد في أغلب الدول الصناعية الكبرى. لكل ذلك، فإن الأنظار والخطط الآن تتجه إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والأكثر توافقاً مع العناصر البيئية والمناخية، وهي الطاقة الشمسية.. والتي تستطيع تغطية نسب عالية للغاية من إنتاج الكهرباء بعيداً عن استنزاف الوقود الأحفوري. وتظهر مؤشرات إرنست ويونغ حول الدول الأكثر جاذبية في مجالات الطاقة المتجددة إلى امتلاك السعودية لإمكانات عالية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.. وتتجه التوقعات العالمية لمراقبي الطاقة إلى أن المملكة من المتوقّع أن تصبح واحدة من أهم منتجي الطاقة الشمسية النظيفة في العالم وأنها يمكن أن تتحول خلال السنوات المقبلة من تصديرها إلى العالم، لتصبح أكبر منتج للطاقة التقليدية والطاقة المتجددة على مستوى العالم بنفس الوقت.
إطلاق مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بالمملكة
تشير التقارير إلى أن هذا المشروع ستقدّر تكاليفه الاستثمارية الإجمالية بحوالي 200 مليار دولار، تشمل الألواح الشمسية وبطاريات التخزين ومنشأة محلية لتصنيع الألواح.. تبدأ مرحلته الأولى بضخ تكاليف أولية بنحو 1 مليار دولار.. رغم أن بعض المؤشرات تؤكّد أن حجم رسملة المرحلة الأولى إجمالاً يصل إلى 5 مليار دولار.
ويبدأ المشروع بمحطتين تنتجان مع بداية 2023، الأولى بطاقة إنتاجية بنحو 3 جيجا وات والثانية بطاقة إنتاجية بواقع 4.2 جيجا وات. ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع السعودي بنحو 200 جيجا وات في عام 2030، وهي تعادل نصف حجم الطاقة الشمسية المركبة بالعالم والتي تبلغ 400 جيجا وات. ومن المتوقَّع أن يكون هذا المشروع هو الأضخم من حيث المساحة، وهو يسعى لتحقيق سعر تكلفة يبدأ بنحو 2.5 سنت لكل كيلو وات في الساعة ويصل في مرحلته النهائية إلى حوالي 1.5 سنت لكل كيلو وات في الساعة. ويساعد المشروع في تخفيض تكاليف فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطنين. الأهم من كل ذلك، أن هذا المشروع الجبار سيوفر للمملكة حوالي 100 ألف وظيفة للعمالة السعودية. ويحقق إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحوالي 45 مليار ريال سنوياً.