المملكة تواصل جهودها بعمليات «إعادة اليمن»

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة دولة اليمن الشقيقة، وتبذل كل الجهود الممكنة وتقديم المساعدات اللازمة وبشكل مستمر، ولا محدود على الأصعدة كافة، وذلك منذ اليوم الأول الذي طلبت فيه القيادة اليمنية والشعب اليمني من أشقائها في المملكة والتحالف الوقوف إلى جانب اليمن في وجه المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.
وتنوعت جهود المملكة الإنسانية التي تقدمها؛ فإلى جانب الجهود العسكرية والإغاثية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعبر مركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والمشروع السعودي للإعمار في اليمن، يتم تمويل ودعم الجيش الوطني اليمني بكل ما يلزم وقيادة قوات تحالف دعم الشرعية، بغية إعادة وحفظ وحدة اليمن، بعد الخراب والدمار الذي خلفته المليشيات الإرهابية.
وقد أبرمت الحكومة السعودية، اتفاقيات عدة مع نظيرتها اليمنية، وذلك في سبيل استعادة أمن اليمن وإعادة إعماره، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية، ومن أبرز تلك الاتفاقيات» اتفاقية الإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية الوديعة النقدية، اتفاقية إعادة الطرق وتطوير بنيتها التحتية اتفاقية تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن اليمن، اتفاقية منح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء بقيمة 60 مليون دولار شهريًا، اتفاقية تمويل وتركيب أربع رافعات في ثلاث موانئ رئيسة، اتفاقية تعاون ثقافي مشترك بين البلدين وكذلك اتفاقية تشكيل لجنة لمتابعة التهدئة في اليمن».
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وقع أيضًا أربع اتفاقيات دولية، من أجل تقديم الإعانات الإنسانية لليمنيين، مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بقيمة تجاوزت 5 ملايين دولار.
ووقع وزير المالية السعودية محمد الجدعان، مع محافظ البنك اليمني محمد زمام، اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزي اليمني، والبالغة ملياري دولار أمريكي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
كما أعلنت السعودية، توقيعها اتفاقية مع منظمة اليونيسف لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن، وذلك بحسب ما أعلنه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث قدرت تكلفة الاتفاقية ب 33 مليون دولار، وبذلك بلغ إجمالي تمويل السعودية عبر المنظمات الإنسانية لمكافحة الكوليرا في اليمن 108 ملايين دولار.
ولم تقتصر مساهمة السعودية على ذلك فقط، فقد قامت بإرسال العشرات من الشاحنات التي تحمل مساعدات طبية للحد من انتشار الوباء، الذي أدى إلى وفاة قرابة 1900 شخص، مع تسجيل 400 ألف حالة مشتبه بإصابتها، وفق إحصائية صادرة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأيضًا، أعلنت السعودية عن استعداها الكامل لتنفيذ المشروعات الصحية في اليمن، وإعادة تأهيل مستشفياتها، إلى جانب تدريب الكادر الطبي اليمني، وإكسابهم الخبرات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية، والجهات ذات العلاقة في الحكومة اليمينة.
ووقعت في صنعاء كذلك، اتفاقية بين البلدين الشقيقين، تتضمن المشاركة في الإنتاج النفطي في 7 قطاعات بترولية مع 10 شركات نفطية أوروبية وآسيوية فائزة في إطار المنافسة الدولية الثالثة.
وفي السياق الإغاثي ذاته، وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن، محملة بالمشتقات النفطية السعودية، والتي قدرت ب 60 مليون دولار شهريًا، من أجل تزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات اليمنية المحررة، ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما بدأت شركة النفط في توزيع 62 ألف طن من الديزل، وأيضًا 25 ألف طن من المازوت، على 10 محافظات، بهدف تشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة، تحت إشراف ورقابة الحكومة اليمنية، ليستفيد بذلك أكثر من 8.5 مليون مواطن يمني.
وحول ذلك علق السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بقوله: «نحتفل بوصول أول الغيث من منحة خادم الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشتقات النفطية، وما هو إلا امتداد لعطاء مستمر يوجه به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، للأشقاء في اليمن».
وتابع في حديثه: «التنمية في اليمن، لن تنتظر موافقة الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران للقبول بالحلول السياسية، بعد نهبها للبنك المركزي وتعمد إجاعة الشعب اليمني، حيث بدأنا الآن في التنمية والإعمار، ونقوم بما نراه أولوية إغاثية وتنموية لكل اليمنيين.
ومن منطلق دعمها الحثيث على الأصعدة كافة، تدعم الحكومة السعودية اليمنيين عسكريًا، حيث تقود قوات تحالف دعم الشرعية للحرب على الجماعة الحوثية، حيث بدأت بعملية عاصفة الحزم، وتستمر بعملية أخرى جارية الآن سميت بعملية إعادة اليمن.