اندلاع الحرب التجارية العالمية إلى أين؟ 2-2

جاء في تصريح للمفوضية الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، إن «القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة» بفرض رسوم جمركية «لا يترك لنا أي خيار آخر».
وأضافت أنه «لا يمكن انتهاك قواعد التجارة العالمية من دون رد فعل من جانبنا»، وتابعت أنه «إذا ألغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية» فسيتم «أيضاً إلغاء الإجراءات الأوروبية».
وفي السياق نفسه، فرضت المكسيك التي شملتها الإجراءات الأمريكية أيضاً، رسوماً رداً على واشنطن، بينما أعلنت كندا أنها ستتخذ إجراء مماثلاً.
وذكر روبرت بيركفيست، الخبير الاقتصادي في مصرف «أس أي بي» السويدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس «لدينا هنا حرب تجارية، حرب تجارية تتكثف».
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الأوروبيين يريدون أن يكون ردهم واضحاً ومكافئاً في مواجهة القرار الأمريكي الذي «يتحدى كل منطق».
الجدير بالذكر بأن الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تشمل لائحة طويلة من السلع المنتجة في الولايات المتحدة مثل مواد زراعية (الأرز والذرة والتبغ...) ومنتجات من الحديد الصلب وآليات (دراجات نارية وسفن...) والنسيج.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كاتاينن « إذا اخترنا منتجات مثل الدراجات النارية (هارلي ديفيدسون) وزبدة الكاكاو والمشروبات الكحولية، فلوجود بدائل لها في السوق الأوروبية». وأضاف «لا نريد أن نفعل شيئاً يمكن أن يضر بالمستهلكين». وتابع كاتاينن أن «هذه المنتجات سيكون لها سياسياً أيضاً بعد رمزي كبير».
وتعادل إجراءات الرد التي طبقت على المنتجات الأمريكية، في قيمتها الأضرار التي نجمت عن القرار الأمريكي حول الصادرات الأوروبية من الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، أي ما مجموعه 6.4 مليار يورو.
من جهة ثانية تحاول ألمانيا التقرب من الصين التي تحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي، كما تسعى إلى محاولة نزع فتيل الأزمة الأوروبية - الأمريكية من ناحية أخرى، وسط محاولات أمريكية للوقيعة بين فرنسا وألمانيا اقتصادياً.
بدوره أعتبر وزير المالية الفرنسي، أن الولايات المتحدة تريد «الفصل بين فرنسا وألمانيا» في مسألة التجارة الدولية، داعياً أوروباً إلى «التكاتف» في إطار «حرب تجارية».
وقد يتفاقم هذا النزاع التجاري الذي يأتي بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، حيث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر فرضت الولايات المتحدة، رسوماً جمركية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار يورو، ما دفع بكين إلى الردّ عبر فرض تدابير مضادة على بضائع بالقيمة نفسها.
وأشار وزير التجارة الصيني تشونغ شان إن أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة ستجلب فقط كارثة للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي زادت فيه انتقادات بكين لفرض واشنطن رسوماً جمركية على المعادن في ظل مخاوف من أنها قد تلحق أضراراً بالاقتصاد العالمي.
يجب التوقف هنا أمام حجم العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة التي نمت من 2.4 مليار دولار في عام 1979 إلى أكثر من ( 506 مليارات) نصف تريليون دولار في عام 2017.
كما ارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في عام 2017 بنحو 10 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 276 مليار دولار متجاوزاًٍ المستوى القياسي السابق والبالغ 260.8 مليار في عام 2015، كما تعد الصين أكبر مستثمر أجنبي في سندات الخزانة الأمريكية حيث تصل استثماراتها إلى 700 مليار دولار.
أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور عبد الرحيم البحطيطي في حديثه ل»موقع الحرة» ذكر إن قرار فرض رسوم جمركية على واردات صينية سيحد بالفعل من تدفق السلع الصينية لأمريكا وسيؤثر على بعض الصناعات الصينية وسيخفف العجز التجاري بين البلدين، لكنه ليس في صالح الولايات المتحدة على المستوى البعيد.
كما أقر مكتب الممثل التجاري الأمريكي بوجود مخاوف من أن يؤدي فرض الضرائب الى زيادة الأسعار على المستهلكين.
وقال المكتب إن «القائمة لا تشمل سلعاً يشتريها المستهلكون الأمريكيون كثيراً مثل الهواتف الخليوية أو أجهزة التلفزيون».
ويقول البحطيطي إن أسعار السلع الواردة في القائمة سترتفع على المستهلك الأمريكي بنفس نسبة الرسوم وهي 25 % كحد أدنى»، متوقعاً أن تتراجع الولايات المتحدة لاحقاً عن القرار.
لا شك أن استمرار واحتدام الحرب التجارية وعودة الحمائية الاقتصادية للسلع المحلية من خلال فرض الضرائب على السلع المستوردة، الذي تجسد في رسوم الضرائب الأمريكية الجديدة على السلع بين الولايات المتحدة من جهة وبقية المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم من جهة أخرى واتخاذ إجراءات مماثلة من قبل تلك الدول، هو انعكاس لتفاقم الأزمة العامة للمنظومة الرأسمالية العالمية في مراكزها الكبرى، التي تعد العولمة، ومنظمة التجارة العالمية المستندة إلى حرية تنقل السلع والأموال عنوانها العريض، ناهيك عن صعود الخطاب القومي الشعبوي الانعزالي ليس في الولايات المتحدة والذي يعبر عنه الرئيس الأمريكي ترامب بشكل واضح وصريح فقط، وإنما في العديد من الدول الأوروبية الأخرى وهو ما انعكس في قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي نتائج الانتخابات الأخيرة في النمسا وإيطاليا، وهذا من شأنه الإخلال بالتوازن الهش في نظام العلاقات الدولية، وستكون لها تداعياتها الخطيرة على مجمل الاقتصاد العالمي، والتحالفات (السياسية و العسكرية والأمنية) الاستراتيجية في العالم.