سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على البنك توضيح مخاطر التمويل للعميل قبل توقيع العقد ومنحه 20 يومًا لدراسة بنوده فيما يبدأ تطبيق الآلية الجديدة للتمويل مطلع الشهر القادم.. طلعت حافظ ل«الجزيرة»:
شدَّد المتحدث باسم اللجنة الإعلامية والمصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ على أهمية توضيح البنك الممول للعملاء كافة حيثيات التعاقد والتمويل وتفاصيله ومخاطره، وأن على البنك التأكد من إمكانية وضع العميل والقدرة المالية على تحمل العميل الالتزامات المالية والمخاطر التعاقدية وفقًا لوضعه المالي. لافتًا إلى أن على البنك أن يعطي العميل مدة 15 يومًا للاطلاع على العقد وبنوده، ودراسته، واستشارة من يريد قبل التوقيع عليه, مضيفًا بأنه قبل التوقيع كذلك يعطي العميل خمسة أيام للفحص مع المستشار الائتماني بالفرع، وبعد ذلك يوقع العميل على إقرار أنه اطلع على المنتج وتفاصيل العقد. وأكد طلعت حافظ في حديثه ل»الجزيرة» أن على البنك بحث جميع التزامات العميل بتفاصيلها الدقيقة حتى تصل إلى مصاريفه اليومية والشهرية، ومن ضمنها فواتير الخدمات، مثل الكهرباء والماء. مبينًا أن هذه المعلومات يحصل عليها البنك من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وذلك بما يتعلق بالتاريخ والسجل الائتماني للعميل إذا كان جيدًا أو غير جيد. جاء ذلك على خلفية تطبيق البنوك السعودية آلية تنظيمية جديدة، تبدأ من تاريخ 1/ 12/ 1439، بما يخص التمويل المسؤول للأفراد. وحول تطبيق نِسب الاستقطاع من العميل أوضح طلعت أن هذه النسبة قُسمت إلى فئات وفقًا للدخل الشهري للعميل، وهي كالآتي: من 15 ألفًا أو أقل يتم التمويل الاستهلاكي بنسبة 33 % للموظف و25 % للمتقاعد، على أن لا يتجاوز إجمالي الالتزامات 45 % من الدخل. ومن كان دخله أكثر من 15 ألفًا إلى 25 ألفًا ستبلغ نسبة التمويل الاستهلاكي 33 % للموظف و25 % للمتقاعد و45 % كحد أعلى لإجمالي الالتزامات باستثناء التمويل العقاري، و65 % كحد أعلى لإجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري لأصحاب هذه الفئة. مضيفًا بأن فئة أصحاب الدخل الشهري 25 ألفًا وأكثر لا يختلفون عن نسبة الفئات السابقة بما يخص التمويل الاستهلاكي إلا أنهم يختلفون بأن البنك يحدد وفق السياسة الائتمانية للممول فيما يخص نسبة استقطاع إجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري. وأضاف طلعت حافظ: إن البنك يتعرف على معلومات المصاريف الأخرى اليومية من خلال البحث مع العميل، وتأكُّد البنك. مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى عدم تحميل العميل ما لا يستطيع تحمله من التزامات مالية وأقساط.
