تحمُّل الدولة القيمة المضافة للمسكن الأول لرفع نسبة التملُّك

أطلقت 16 جهة حكومية بين وزارات وهيئات ومؤسسات في 5 فبراير 2018 برنامجًا سكنيًّا، وذلك ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية مستهدفًا رفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030 ارتفاعًا من 49.9 في المائة عام 2017، حسب تقدير هيئة الإحصاء السعودية.
برامج وزارة الإسكان تضغط على أسعار العقار، وتحفز زيادة التملك. ووزارة الإسكان وعدت بتأمين نحو 300 ألف منتج عقاري خلال 2018، وسبق أن وعدت بتأمين 280 ألف منتج عقاري خلال عام 2017، لكنها نجحت في توفير أكثر مما وعدت به، إضافة إلى أن وزارة الإسكان قدمت 33.137 منحة أرض سكنية لمواطنين بجميع المناطق خلال الدفعات الست الماضية من برنامج سكني للعام الحالي 2018، تمثل 26 في المائة من إجمالي الخيارات السكنية والتمويلية التي توفرها الوزارة للمستفيدين شهريًّا.
يستهدف برنامج سكني في مرحلته الثانية للعام 2018 تخصيص 75 ألف قطعة أرض سكنية، تشمل جميع المناطق. ولم تتوقف وزارة الإسكان عند هذا الحد بل خفضت دفعة المسكن الأول إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة من أجل تخفيف عبء الدفعة المقدمة التي تشترطها الجهات التمويلية مع تمديد فترة التسديد إلى عمر 70 سنة، إضافة إلى إطلاق القسط المرن، وذلك بتغيير القسط الشهري حسب دخل المستفيد بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع على 65 في المائة من الدخل الشهري بعد التقاعد، أو في حال وجود قرض شخصي لديه.
ولم تتوقف الدولة عند هذا الحد؛ بل تحملت الدولة القيمة المضافة على منازل لا تتجاوز قيمتها 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن. وسوف تتولى وزارة الإسكان جميع المستفيدين المدرجين رسميًّا في قوائم الصندوق، وسوف تتم إضافتهم بشكل سريع إلى المنظومة الإلكترونية، وأي مواطن يرغب في تملكه المسكن الأول وإن لم يكن من غير المندرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق سيستفيد من تحمُّل الدولة القيمة المضافة على شراء مسكنه الأول.
هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة عبر وزارة الإسكان تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وقدمت من خلال برنامج سكني الكثير من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم.
السعودية أصبحت الآن وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين؛ إذ يتموضع قطاعها العقاري مقياسًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي في المنطقة، التي تعتبر خطوة مهمة جديدة للتعافي مع توجهات للتنويع الاقتصادي بعدما كان القطاع العقاري يركز على المضاربة حتى وصل إلى مرحلة من التضخم المرتفع الذي أعاق التنمية العقارية المستدامة، وتوفير المسكن المناسب للمواطنين؛ لذلك تأتي ضريبة القيمة المضافة لخلق الشفافية في قطاع العقارات السعودي، وإبعاده عن شبح المضاربات؛ وبالتالي تهيئته لجذب مستثمرين أجانب جذبًا واسعًا، وتحد من مخاطر زيادة تكلفة الاستثمار؛ وهو ما يشير إلى نضج السوق العقاري السعودي، وتأهبه للنمو على المدى الطويل. وقد أشار تقرير الماسة كابيتال إلى أن السعودية تمتلك أكبر سوق لخدمات إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أيضًا أسرع الأسواق نموًّا في المنطقة. وقدرت قيمة سوق خدمات إدارة المرافق السعودية بنحو 24.6 مليار دولار في عام 2017 (يبلغ في الإمارات 11.7 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل القيمة إلى نحو 39.6 مليار دولار بحلول عام 2022 بعد معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 10 في المئة.