أطلقت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج "سكني" خيارها السكني الجديد وهو القرض ل"شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق" لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً، في الوقت الذي أكدت فيه الوزراة أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي القاضي ب"تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد عن 850 ألفاً من قيمة المسكن الأول" متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتمّلك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم، فيما واصلت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج "سكني"، حيث أُعلن أمس عن تفاصيل الدفعة السابعة بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25.048 تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ يناير الماضي حتى الشهر الجاري أكثر من 153.991 خياراً. وأوضحت وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض أمس، أن خيارها السكني الجديد المتمثّل في "شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق"، يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والراغبين بالاستفادة من هذا الخيار إلى تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية ل"سكني"، مبيّنة أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجّلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق، إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيداً لتحويلهم إلى البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، فيما يستكمل العمل على إطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60 % بحلول عام 2020 وإلى 70 % بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات "برنامج الإسكان". كما أكدت الوزارة أن القرار الملكي القاضي ب"تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد على 850 ألف من قيمة المسكن الأول" له دوره الفاعل في التخفيف على المواطنين وتسهيل حصولهم على المساكن، منوّهة إلى أن البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa) متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتمّلك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم، إذ يمكنهم من خلالها إصدار شهادة "تحمّل ضريبة القيمة المضافة" وفق إجراءات إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها. وحول تفاصيل الخيارات السكنية من الدفعة السابعة لبرنامج "سكني"، أوضح وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد الغزواني، أن الوحدات السكنية لهذه الدفعة استهدفت منطقة مكةالمكرمة تحديداً وبعدد 8200 وحدة سكنية متنوعة، منوّهاً إلى أن برنامج "سكني" يحرص على توفير الوحدات في جميع المناطق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد مستوى أعلى من الطلب على الدعم السكني، لافتاً إلى أن جميع الوحدات السكنية التي يوفّرها البرنامج تمتاز بجودتها وتنوّع نماذجها وتصاميمها ما بين الفلل والشقق، وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات مختلف فئات المجتمع. فيما توزّعت الأراضي السكنية على سبع مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرضاً شملت 4071 أرضاً في مكةالمكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينةالمنورة، و125 في الباحة. وأشار الغزواني إلى أن برنامج "سكني" واصل خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج "سكني" في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرارية عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة، فيما لفت إلى أن معارض المشروعات تحت الإنشاء التي تتم بالشركة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين تشهد تزايد في نسب الحجوزات، مبيّناً أنها بلغت حتى الآن نحو 43 % لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تم طرحها للحجز خلال الفترة الماضية، ويتواصل إطلاق المزيد من المعارض لدعوة المستفيدين المخصص لهم لاستكمال إجراءاتهم. بدوره، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، حيث جاءت معظمها في الرياض بعدد 2190 قرضاً، ثم مكةالمكرمة بعدد 1346 قرضاً، والشرقية بعدد 1014 قرضاً، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات مثل خدمة "اعرف دورك" وخدمة الحصول على الموافقة بتعجيل صدور القرض العقاري في حال جاهزية المستفيد، إضافة إلى الدعم السكني للعسكريين في الخدمة. ونوّه العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع البنوك والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، وذلك بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض. وفي نهاية المؤتمر وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ ثمانية آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج "سكني". المؤتمر الصحفي للإعلان عن الدفعة السابعة من برنامج سكني 2018 Your browser does not support the video tag.
