صرح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في بيان له أمس، بأنه وإثر تلقي الجهات الأمنية المختصة معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ ( 1.000.000) مليون ريال، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه جريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه. وحيث إن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعاً والمعاقب عليها نظاماً، إلا أن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم والمسؤؤليات العسكرية المؤتمنين عليها. والنيابة العامة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة وتغليب مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني، وتقديمهم للعدالة والله الموفق. الحرب ضد الفساد حريّ بالقول إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عازمة على مواصلة حربها ضد الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته. وقد أثبت الإعلان عن هذه القضية تحديداً والتي جرت في وزارة الدفاع، ألا أحد في مأمن من الملاحقة القانونية، وكما صرح ولي العهد سابقاً لن ينجو كائناً من كان تورط في قضايا فساد. وقد سبق لسمو ولي العهد أن شرح طريقة حملة مكافحة الفساد، بحيث تبدأ من أعلى المستويات ثم تتجه إلى الأسفل، وفي هذه القضية يتضح كيف أنها تتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام أو إساءة استعمال أو استغلال السلطة.كما أن محاربة الفساد تستهدف قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للاستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته. ويسجل لأجهزة الدولة شفافيتها العالية في الإعلان عن هذه القضية حتى وهي تجري في وزارة سيادية، وهو ما يرسل رسائل عديدة بأنه لا أحد فوق القانون.
