ما زالت ظاهرة الغش التجاري مستمرة..

المواطن المحدود الدخل، المواطن البسيط يبحث دائمًا عن السلعة المناسبة التي تناسب مع قدراته وإمكاناته المادية لذلك يتجه عادة إلى الشراء من الأسواق والمراكز التموينية والبقالات التي يجد فيها ما يحتاجه أكان من غذاء أو مواد تموينية واستهلاكية وهذا يعتبر أمرًا طبيعيًا ومعاشًا لا في بلادنا فحسب وإنما في مختلف دول العالم. لكن هذا المواطن البسيط الذي لا يستطيع التوجه للمراكز الكبيرة أو لفروع الوكالات الشهيرة لشراء ما قد يحتاجه من أشياء باتت ضرورية له ولغيره مثل قطع الغيار لبعض الأجهزة الإلكترونية التي باتت سوقًا رائجة ومنتشرة كانتتشار النار في الهشيم سوقًا يدر عشرات الملايين على أصحابها من مستوردين وموزعين وباعة ولكن وما أصعب ولكن هنا، تجد أن هذه القطع وغيرها من الأدوات المكملة للأجهزة ما هي إلا قطع مقلدة بل مغشوشة. وكم اكتتشف رجال وزارة التجارة في جولاتهم مئات المستودعات التي باتت منتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. تشتمل على ملايين القطع والأجهزة والأدوات الكربائية والإلكترونية التي يحتاجها المواطن والمقيم على حد سواء. ورغم هذه الاكتشافات والمصادرة فما زالت ظاهرة القطع والأدوات المقلدة والمغشوشة منتشرة وموجودة في مراكز التموينات وبقالات الأحياء وحتى محلات الاتصالات والتقنية. صحيح أسعارها مناسبة لا تتجاوز قيمتها من 15 إلى 20 ريالاً لكنها سرعان ما تتجدها عند استعمالها لا شيء. وفي غياب ضمير التاجر المستورد واستيراده لنوعيات مغشوشة من قطع غيار السيارات أو الاتصالات والكمبيوتر بهدف الربح السريع متناسيا كونه يساهم في التنمية الوطنية من اقتصادية وتجارية واجتماعية دون تقدير لعواقب ما قام به في حق وطنه ومواطنه وحتى المقيم في ربوع الوطن. ورغم جهود حماية المستهلك في مناطقنا ومحافظاتنا إلا أن ظاهرة الغش التجاري التي لا شك أنها أحد إفرازات الركض وراء الربح السريع بعيدا عن الوطنية والأمانة والإخلاص في العمل التجاري. لقد شمل الغش والتقليد مختلف مجالات الإنتاج من معلبات الأطعمة والأغذية وأدوات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وحتى الشاي والقهوة بل وصل الغش إلى مياه زمزم المباركة.. وربما قد لا يصدق البعض أن الغش وصل إلى إنتاج الأدوية التي تمس صحة وحياة الإنسان. نسيت أن أقول مواد النظافة من قطع أنواع الصابون والسوائل شملها الغش ضمن ما شمل.. وجولة قصيرة في أسواق أبو ريالينوعشرة ريالات وحتى مراكز التموين والبقالات تجد فيها مثل هذه الأشياء. وقبل أشهر تمت مداهمة والعلامات التجارية ضبط مطبعة في دور أرضي بجدة تطبع مختلف أنواع الملصقات. وكل ما له علاقة بالمواد االمقلدة والمغشوشة. لقطع غيار السيارات ومواد التجميل. والأدهى من ذلك أن هذه المطبعة تقوم بطباعة المصاحف.. وكان الأستاذ فيصل العبد الكريم المهتم بحقوق المستهلك قد أشار في «سناب شات نشره في تويتر» إنه رافق تلك الفرق، ونشر مقطع فيديو يظهر المضبوطات التي كانت بكميات كبيرة. كذلك أشار أيضا إلى مداهمة مستودعا لمورد كبير للألعاب الإلكترونية «بلاي ستيشن وغيرها» يزوّر الأجهزة وملحقاتها ويبيعها على أنها أصلية بكثير من أسواق المملكة، وتم تحريز تلك الأجهزة المقلدة. وهكذا نجد أن ماكتبناه هنا في هذه «الأطلالة» وما قامت بنشره هذه الصحيفة «الجزيرة» طوال العقود الماضية من تحقيقات وتقارير وكتابات عن ظاهرة الغش إنما هي ظاهرة يبدو أنها مستمرة بل وتتنامى يوما بعد يوم بل وبوقاحة أن يصل الأمر إلى وجود مطبعة كبيرة تنتج وتطبع مختلف المطبوعات ذات العلاقة بالغش والتقليد والتدليس.. وبصورة ممجوجة..