تفاضل المملكة العربية السعودية، من خلال جهازها الاقتصادي المسؤول عن برنامج التخصيص بين ستة عقود لهذا الغرض من أشهرها عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP الذي يعطى الشريك من القطاع الخاص الحق في بناء وتشغيل المشروع المرغوب فيه تخصيصه بشكل كامل. ووفق خبراء في هذا المجال فإن هذا النوع من العقود هو أحد الطرق الحديثة لتمويل وإدارة المشاريع ولها نماذج مختلفة باختلاف نوع المشروع وأهدافه. والعقود التي يجري المفاضلة بينها تبعاً لنوعية الأصل الذي ترغب الدولة في تخصيصه هي: عقود الخدمة، عقود الإدارة، عقود التأجير، عقود الامتياز، وعقود الشراكة، والمشروع المشترك. وتوقعت وثيقة برنامج التخصيص التي تم الكشف عنها أمس الأول، أن تبلغ العوائد الحكومية من البرنامج بحلول 2020 نحو 40 مليار ريال، في الوقت الذي ستبلغ فيه الوفورات على الخزينة العامة (النفقات الرأسمالية والتشغيلية) نحو 33 مليار ريال، بينما سيوفر بيع الأصول نحو 1.2 مليار ريال، في حين يتوقع أن توفر تلك الخطوة بين 10000 إلى 12 ألف فرصة عمل. واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس الأول خطة تنفيذ «برنامج التخصيص» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات. وتعرف عقود الخدمة بأنها التي يدفع القطاع العام فيها لمشغل من القطاع الخاص مقابل تقديم الخدمة، على أن يتحمل القطاع العام مخاطر التشغيل ويحتفظ بملكية المنشأة، وغالباً تكون مدة العقد من سنة إلى ثلاث سنوات. أما النوع الثاني فهي عقود الإدارة التي يدفع القطاع العام فيها لمشغل من القطاع الخاص مقابل إدارة المنشأة عوضاً عن القطاع العام، على أن يتحمل القطاع العام مخاطر التشغيل ويحتفظ بملكية المنشأة. ومدة العقد من 5 - 10 سنوات عادة. والنوع الثالث من العقود هي عقود التأجير حيث يقوم القطاع العام بتأجير الأصول لمشغل من القطاع الخاص مقابل مبلغ مالي. ملكية الأصول تبقى بيد القطاع العام فيما يتحمل القطاع الخاص مخاطر التشغيل. (مدة العقد من 10 - 20 سنة عادة). والنوع الرابع عقود الامتياز (Concession) حيث يعطى الشريك من القطاع الخاص الحق الكامل ويلتزم بأعمال التشغيل، الصيانة، التطوير، الاستثمار، وتحصيل الرسوم لفترة معينة من الزمن حسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد. يتحمل القطاع الخاص مخاطر التشغيل فيما تبقى ملكية الأصول بيد القطاع العام. (مدة العقد من 10 - 20 سنة عادة)، والخامس عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) والتي يعطى الشريك من القطاع الخاص الحق في بناء وتشغيل المشروع بشكل كامل. وهذا النوع من العقود هو أحد الطرق الحديثة لتمويل وإدارة المشاريع ولها نماذج مختلفة باختلاف نوع المشروع وأهدافه. (مدة العقد من 25 - 30 سنة عادة) ومن أمثلة هذه العقود: بناء وتشغيل وتحويل (BOT)، أو بناء، تملك، تشغيل (BOO)، وعقد تطوير - بناء - تمويل - تشغيل (DBFO). وأخيرا المشروع المشترك (Joint Venture) حيث يدخل القطاع العام والخاص في شراكة تتمثل في إنشاء كيان جديد يملك كل من القطاعين حصة فيه ويتحملون الأعباء والمخاطر حسب حصة كل شريك، وتكون مدة العقد هي عمر الشركة المقرر في عقد تأسيسها.
