اتفاقيات سعودية مصرية ضخمة

يبدو أن الحكومات العربية اعتمدت على التدابير السياسية والاقتصادية والأخوية اعتماداً شبه حصري في التصدي للأعداء وللأطماع الإيرانية ومواجهة التحديات؛ ويرجع ذلك إلى توثيق العلاقات بين الدولتين السعودية ومصر ومكانتهما وعظم شأنهما، وهذه الاتجاهات على وجه الخصوص ترتكز على موقع البلدين الاستراتيجي وتطور الحياة الاقتصادية بصورة ملحوظة، حيث تم تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة تزيد قيمته على 10 مليارات دولار لإنشاء 50 منتجعاً و4 مدن.. و15 واجهة بحرية تطل على البحر الأحمر وزيارة تعد الجزء الأكثر إثارة وأهمية قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.
ونظراً إلى العلاقات الأخوية بين البلدين تكمن الأهداف التي حازت نجاحاً عظيماً، وتقيم اعتباراً كبيراً لهذه العلاقات بين الدولتين، حيث وقعت السعودية ومصر، عدة اتفاقيات لإنعاش الاقتصاد وحماية البيئة وتطوير المناطق السياحية، ضمن مشروع نيوم، وتصبح من أهم مناطق الجذب السياحي في العالم، وقد أثبتت هذه الخصائص فائدة امتلاء المساحات بالمدن الساحلية التي تبنى خصيصاً للاستثمار بعيداً عن الضوضاء وصخب الأرصفة، وبمجرد ظهورها في الأفق تجذب المستثمرين والسياح من أنحاء العالم.
وعلى الرغم من ذلك كله، تضمن الاتفاق استثماراً سعودياً- مصرياً لتطوير أراضٍ مصرية جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم، وتصبح إحدى أدوات الاستثمار، وجعلها تنساب في مسارها المتوازن، (حصة المصريين منها الأراضي المؤجرة لمدد طويلة) للاستثمار في الأراضي الواقعة في الجانب المصري ضمن مشروع نيوم، وتعتبر اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي- المصري المشترك، وكما نعلم فإن الشعبين متعطشان للعلم والمعرفة وبحاجة لفتح باب الفرص في إشارة مستندة في معظمها على جغرافية حضارية وخارطة واضحة المعالم للأهداف المتوخاة.
ومن هذه الاستثمارات تتطور حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر والحد من التلوث، وتخلق فضاءات أوسع لتحلق فيها الآمال بإعداد جزء من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها في مشروعات البحر الأحمر للحد من التلوث والمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث، وعلى هذا الأساس تكون الإمكانات كبيرة ومدهشة ليصل الضوء إلى المناطق المعتمة، مؤكدين أن الأعمال القادمة سيكون لها تأثير بالغ الأهمية في المنطقة.
وستعمل ثلاث دول وهي السعودية ومصر والأردن على تطوير المنطقة، حيث تعتزم السعودية إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم، ما بين مدن ومشروعات سياحية، وانطلاقاً من هذه المشروعات الضخمة تحرص المملكة على ضمان الإنجازات كافة لأنها تملك مستلزمات إنشاء المدن السياحية والطبيعة الخلابة والتفوق الطبيعي للعديد من سواحلها وتبني صروحاً عالية من التكنولوجيا القادرة على تمكين ما تحتاج إليه منطقتنا ومجتمعاتنا ضمن ترتيبات النفوذ الاقتصادي لحصد مكاسب جديدة تسهم في نهضتنا.