تطبيق سياسة الممارسات الزراعية الجيدة خلال 6 أشهر

تتجه وزارة البيئة والزراعة والمياه إلى تطبيق سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة «سعودي قاب» بهدف زيادة النوعية والكمية والقدرة التنافسية للمحاصيل المنتجة وللحد من استخدام المبيدات الحشرية والحفاظ على الإنتاجية العالية للمحاصيل التشريعات العامة الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة، وقد عقد الفريق المشترك بين الوزارة وغرفة الرياض عدة اجتماعات بهذا الشأن بمقر الغرفة. وتسعى الوزارة إلى تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأعلى من500 هكتار بشكل الزامي خلال 6 أشهر، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأعلى من200 هكتار بشكل الزامي خلال سنة، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأعلى من 50 هكتار بشكل الزامي خلال سنتين، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأقل من 50 هكتار بشكل اختياري خلال سنتين عدا مزارع إنتاج الخضار، كما سيتم تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية لمساحة الخضار المحمية الأكثر من 5 هكتارات وللمساحة المكشوفة الأكثر من 10 هكتارات بشكل إلزامي خلال سنتين.
وتوفر شهادة الممارسات الزراعية الجيدة سعودي قاب (Saudi G.A.P) شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين وتغطي شهادة اعتماد شهادة سعودي قاب: سلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره، البيئة (يشمل ذلك التنوع الأحيائي)، صحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، وسلامة الحيوانات.
وبينت الوزراة ان أسباب تطبيق المشروع يعود لعدة أسباب من بينها الحرص على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتحديث وتطوير الزراعة في البلاد واستدامتها، المطالبات بسلامة المنتجات الزراعية المحلية وأثرها على صحة المستهلكين، خفض نسب متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية المصدرة من خلال الالتزام بقانون (نظام) المبيدات وذلك وفق الحدود القصوى المسموح بها وفقا للدستور الغذائي العالمي يشجّع المزارعين على تصدير منتجاتهم الزراعية، صعوبة لدى بعض المزارعين في تسويق منتجاتهم الزراعية، عدم وجود برامج ادارة متكاملة وعلمية واضحة لدى المزارع مما ساهم في ارتفاع تكاليف انتاج المحاصيل الزراعية وظهور العديد من الأمراض ذات الطابع الوبائي والآفات التي تتطلب برامج ادارة متكاملة للقضاء عليها.