قريبًا.. حزمة حلول تقنية ورقمية كبيرة للارتقاء بجودة السلع

العمل جارٍ على إطلاق برنامج سلامة المنتجات والزام الأسواق بتطبيقه.. «المواصفات» ل«الجزيرة»:

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ل«الجزيرة» عن إطلاق حزمة كبيرة من الحلول التقنية والرقمية التي تستهدف الارتقاء بجودة السلع والمنتجات، مؤكدة أنه سيتم إطلاقها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت الهيئة أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمنظومة الرقابية في المملكة للتأكَّد من تطبيق المواصفات على السلع والمنتجات المستوردة أو المصنعة محليًا. وجارٍ العمل على إطلاق البرنامج السعودي لسلامة المنتجات وهو نموذج تشريعي وفني ورقابي متكامل، يستهدف تحقيق توقعات المستهلك بمطابقة المنتجات المبيعة في الأسواق للمواصفات السعودية. ويركز البرنامج على إطلاق حزمة من اللوائح الفنية للفئات المختلفة للمنتجات مع التركيز على المنتجات عالية المخاطر، وكذلك يتم فيه ضمان تأصيل عملية تتبع المنتجات في الأسواق، مدعمة بالرقابة الفعالة على الأسواق المحلية، وسيلزم جميع المصنعين والتجار والمستوردين بتطبيق أركان هذا البرنامج عند بيع وعرض هذه المنتجات في أسواق المملكة. وقالت الهيئة إنها تستهدف تعميق شراكاتها مع القطاع الخاص من خلال توعية التجار والمستوردين بالمتطلبات الفنية والإلزامية، إلى جانب التعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل الجمارك ووزارة «التجارة» لمنع دخول أو تداول المنتجات غير المطابقة.
وحول مشاركتها في الجولات الميدانية أكَّدت الهيئة أنها تشارك مع الجهات المعنية الرقابة بشكل دوري، وتقوم بفحص العينات المسحوبة في مختبراتها ومن ثم إبلاغ الجهات المعنية بالنتائج لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الأمر. مشيرة إلى أن لديها برنامجًا خاصًا لشراء العينات من السوق بشكل عشوائي لقياس مؤشر مطابقة السلع للمواصفات وذلك في إطار جهودها للوقوف بشكل دقيق على واقع السوق والسلع غير المطابقة.
وأضافت هيئة المواصفات»: نعمل مع الجهات الرقابية على بناء منظومة رقابية وطنية للحد من السلع الرديئة، ولدينا مبادرة سلامة المنتجات ضمن برنامج التحول الوطني2020 ومن أهم أهدافها إصدار لوائح فنية إلزامية لفئات المنتجات المختلفة، وتحتوي كل لائحة فنية على آليات الالتزام بالمواصفات والأنظمة التي تطبق عند المخالفة لتصبح العقوبات تتناسب مع طبيعة المنتج ومستوى خطورته في حال مخالفة اللائحة الفنية. وتهدف هذه المبادرة إلى وصول المنتجات في السوق السعودي للمستهلك وهي سليمة خالية من العيوب وتحقق كفاءة الأداء المطلوبة، علاوة على السعي لإيجاد آليات وإجراءات التأكَّد من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة للمواصفات واللوائح السعودية، كما تهدف المبادرة إلى رفع الجودة، وتقليل نسبة حوادث المنتجات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة. وضمن نطاق هذه المبادرة، هناك عدة حلول تقنية تساعد الجهات المعنية والمستهلك على التعرف على المنتجات غير المطابقة للمواصفات بشكل سريع ومباشر ومنها نظام «سابر» الإلكتروني.
وكشفت الهيئة بأنها تعمل في الوقت الراهن على إنهاء إجراءات تشغيل مختبر متخصص لفحص جودة الإطارات لتدشينه قريبًا وذلك وفق إستراتيجيتها لبناء منظومة اختبار مرجعية لبعض المنتجات والسلع الإستراتيجية.
كما تعمل الهيئة من خلال برنامج التحول الوطني 2020 على مبادرتين هما مبادرة إطلاق برنامج سلامة المنتجات، ومبادرة إطلاق المعايرة القانونية التي تعد مهمة لاستكمال تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويمكن التجارة العادلة.