أكد عقاريون ل«الجزيرة» أن تحمل الدولة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن سيزيد نسبة تملك المساكن، وأكدوا أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتحمل الدولة ل«القيمة المضافة» زاد سعادة المواطنين الذين يبحثون عن المسكن المناسب، حيث إن هناك حوالي 1.2 مليون مواطن ومواطنة مسجلين في قوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان رغم أن وزارة الإسكان والصندوق العقاري نجحوا في توفير أكثر من 280 ألف منتج خلال العام الماضي وطرح أكثر من 300 ألف منتج خلال العام الحالي 2018م. من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر أن حكومتنا تثبت كل يوم أنها تكون قريبة من المواطن وتبحث عن حل كل عقبة قد تصادف طريقه والتي منها إلغاء القيمة المضافة لمن يشترى المسكن لأول مرة وعلى أن لا يتعدى قيمته 850 ألف ريال، مبينًا أن هذا القرار سيفتح المجال أمام الكثير من المواطنين الباحثين عن المسكن المناسب لهم، خاصة وأن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية وحتى2020 إلى رفع نسبة التملك من 47 إلى 52%. وذكر الشويعر أن الأمر الملكي يؤثر إيجاباً في التوسع في شراء المساكن المناسبة لكل أسرة، ويسهم في تقليل قائمة الانتظار التي تتجاوز 1.2 مليون مواطن ومواطنه، وبالتالي تساعد في إيجاد ضخ مشاريع سكنية ذات مساحات مناسبة من أجل توفير المساكن. من جهته قال المستثمر العقاري سلمان بن سعيدان أن تحمل الحكومة القيمة المضافة لأول مسكن يتملكه المواطن دليل على حرص الدولة على تعزيز نسبة التملك بين المواطنين، والمتابع لقرارات خادم الحرمين الشريفين، يستشعر حرصه -حفظه الله- على التخفيف على كاهل كل أسرة قدر الإمكان، إذ لم يكن هذا التخفيف يتلمس أمور المعيشة فحسب، وإنما شمل أيضاً إعفاء شراء المساكن من القيمة المضافة عند أول مرة، وهذا يؤكد أن الدولة حريصة أكثر من أي وقت مضى على دعم المواطنين الذين لا يملكون مساكن، وتحفيزهم على امتلاكها من دون إي أعباء إضافية رغبة في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن. ويحظى قطاع الإسكان بدعم غير محدود من قبل القيادة، رغبة في حل الأزمة الإسكانية والتي تعاني منها أغلب المدن، حيث بدأت وزارة الإسكان حملتها الأولى بضخ 280 ألف منتج ما بين قرض عقاري ووحدة سكنية أو أرض سكنية خلال 2017م.
