عقاريون: تحمل الدولة «القيمة المضافة» يدعم تملك المساكن

أكد عقاريون ومواطنون أن تحمل الدولة «القيمة المضافة» عن المسكن الأول للمواطنين يؤثر إيجاباً نحو التوسع في شراء المساكن.
وأوضح الخبير العقاري وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث في تصريح ل«الحياة» إن الأمر الكريم يؤثر إيجاباً نحو التوسع في شراء المساكن، وأضاف أن أحد الأوامر أن تتحمل وزارة الإسكان نسبة القيمة المضافة على شراء المسكن وهذا يعتبر مشجعاً لشراء المساكن، ويسهم في تقليل قائمة الانتظار التي تتجاوز 600 ألف، وتشكل عبئاً كبيراً في إيجاد مساكن في المملكة، وبالتالي تساعد في ضخ مشاريع سكنية من أجل توفير المساكن، وهذا القرار مشجع ومؤثر يساعد المواطنين على شراء المساكن، وأشار المغلوث إلى إن الحالتين والقيمة المضافة تتحملها وزارة الإسكان، وهذا القرار تسعى الوزارة إلى تنفيذه مع المطورين أو الراغبين في الشراء لأن قطاع الإسكان سيسهم بحجم كبير من توفير المساكن، وبالتالي القرار الملكي الكريم تلمس معاناة المواطنين وسيقوم بخطوة إيجابية في توفير المساكن وعدم تحمل المواطنين أية أعباء أخرى.
فيما أكد المواطن محمد العتيبي ل«الحياة» أن الأوامر الملكية التي صدرت في مجملها دعم مباشر للمواطن وتحفيز ممتاز للاقتصاد عموماً، وأضاف أن هذه الأوامر ستعمل على تخفيف أعباء المعيشة، ولعل تحمّل الدولة القيمة المضافة للمسكن وتحديد سعره ب850 ألف سيسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار العقار، مشيراً إلى انخفاض مؤشر الأسعار إلى القيمة المحددة، والتنافس للوصول لها مما يؤثر في نزول أسعار العقار.
وأشار المواطن عايض القرني، إلى أن القرار يصب في مصلحة المواطن عموماً، وتساءل القرني عن العقاريين الذين ينتظرون مناسبة لتصريف ما لديهم من عقار، هل لديهم الاستعداد للبيع بهذا السعر؟ وأيضاً هل المواطنين لديهم القدرة المالية لتحمله خلال السنوات المقبلة إذا رفعت حزمة المساعدات عنهم؟ لافتاً إلى أن القرار حافز للمواطن في إيجاد مسكن. من جانبه، أكد المدير العام لشركة المنيف العقارية فارس العضياني ل«الحياة» أن حزمة القرارات التي صدرت أخيراً، سيكون أثرها إيجابي بكل المقاييس، وأضاف أنها تتلمس حاجة المواطنين المباشرة والتي تخدم جميع المواطنين وبخاصة طالبو السكن، إذ إن تكفل الدولة برسوم القيمة المضافة يسهل على المواطنين امتلاك السكن بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أنها تنعش السوق العقارية، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق.