عقاريون: تضارب تصريحات المسؤولين يُولِّد مزيداً من الارتباك بالسوق

دعا مختصون المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات تختص بقرارات قيد التنفيذ أولم تنفذ في الأصل، مبررين ذلك بأن السوق العقاري سوق حساس ويختلف عن القطاعات الأخرى ويتأثر بأي تصريح من الجهات المعنية به، وأبدى عقاريون استياءهم من التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين، مؤكدين تسببها في إحداث مزيد من الفوضى في سوق العقار، مطالبين بضرورة تفعيل ما تم إقراره من أنظمة وتشريعات والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز نجاح صناعة العقار، متسائلين عن مصير توصيات مجلس الشورى في هذا الصدد والتي لم تَر النور على أرض الواقع.
وأرجع الخبير العقاري الدكتور عبد الله الغيث كثرة هذه التصريحات التي سببت فوضى في السوق العقاري إلى عدم وجود هيئة مختصة بالعقار من شأنها أن تنظم وتشرّع الإجراءات ما نتج عنه فتح الباب أمام كل جهة حكومية ذات علاقة بهذا النشاط من خلال جزئية معينة كالبلديات والأمانات ووزارة العدل والتجارة والصناعة ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال إلى جانب وزارة الإسكان ووزارة المالية إلى إطلاق تلك التصريحات المتفاوتة كإقرار أنظمة وحل مشكلات السكن للمواطنين وإمكانية تملكهم مساكن مع قوة الطلب على شراء المنازل من خلال التمويل البنكي بدفع 30% مقدماً من قيمة المسكن للبنوك، وفي هذا مغالطة وخطأ إذ إن المواطن لو لديه تلك القيمة ما احتاج شراء مسكن من خلال التمويل، وأكد أن ذلك أدى إلى تراجع في السوق العقاري من حيث القيمة والمعنى، وفقا لما نشرته "الجزيرة".
وتساءل المغلوث عن توصيات مجلس الشورى الخاصة بالملف العقاري وجدواها طالما لم ولن تشاهد على أرض الواقع، مؤكداً في الوقت نفسه فاعلية ما تضمنته من قرارات لو أنها أوجدت وفعّلت على أرض الواقع كإقرار مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الذي أُقر ولم يُنفذ.
ونفى عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور زين العابدين بري معرفته بمصير المقترحات والتوصيات التي قدمها مع غيره من الأعضاء أثناء وجوده في المجلس، مؤكداً وجود عدة قرارات أُقرت من قبل المجلس فيما يختص بالشأن العقاري إلا أنها لم تُفعّل ولم تُشاهد على أرض الواقع أو أنها بدأت على استحياء كالسجل العيني للعقار.
واستنكر بري تصريحات عدد من الوزراء والمسؤولين في بعض الجهات الحكومية كوزارة الإسكان ووزارة العدل والبلديات والأمانة فيما يختص بالعقار، واصفاً هذه التصريحات بغير المسؤولة، ما أسفر عن وجود فوضى في العقار وعدم استقرار ما أثّر على الحركة الاقتصادية وضرب مثلاً عن بعض تلك التصريحات ما يختص بالرسوم والزكاة للأراضي إلى جانب بعض الوعود بتوفير مساكن للمواطنين وإعطاء تواريخ محددة بلا توفر أي آلية للتنفيذ علاوة على زخم المعلومات التي تضخ في هذا الجانب وتطالعنا بها الصحف يومياً دون أن نرى لها أثراً حقيقياً.
ودعا بري المسؤولين في تلك الجهات إلى ضرورة التأني وعدم التصريح والحديث عن القطاع العقاري إلا بعد دراسة معللاً ذلك بتأثير انعكاسها السلبي على القطاع، وبالتالي على بقية القطاعات الأخرى، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة تفعيل ما صدر من قرارات واضحة من شأنها تعزيز صناعة العقار في السعودية، وأكد ضرورة وجود هيئة للعقار يكون لها الدور في الربط بين الجهات والتحدث لوسائل الإعلام طلباً في بث الطمأنينة في قطاع العقار وهو القطاع الأهم اقتصادياً بعد النفط.