المملكة: مواقف ثابتة منذ عهد المؤسس تجاه قضية فلسطين

قصاصة من «الجزيرة» الصادرة في يوم 28 يوليو 2017

تواصل المملكة العربية السعودية تأكيدات مواقفها من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بدأ من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين. قامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
الدعم السياسي:
للمملكة دور بارز ومميز في دعمها السياسي المستمر لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة. ولهذا نجدها تتبنى جميع القرارات الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتشارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بحل القضية الفلسطينية ابتداء من مؤتمر مدريد وانتهاءً بخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، التي أقترحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك) وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد في قمة بيروت في مارس 2002م لحل النزاع العربي الإسرائيلي، والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلاً دائماً وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي.
وتبذل المملكة جهوداً حثيثة واتصالات مكثفة مع الدول الغربية والصديقة والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تنص على الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م. ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني.
كما أدانت المملكة قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل الذي يضم أراضي فلسطينية واسعة وتقدمت بمذكرة احتجاج لمحكمة العدل الدولية في لاهاي تدين فيها قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري، وصدر قرار المحكمة رقم (28/2004) وتاريخ (9/7/2004م) بعدم شرعية هذا الجدار وطالب إسرائيل بإزالته، وجاء قرار الجمعية العامة في هذا الشأن ليعبر عن تضامن المجتمع الدولي حيال هذا الموضوع ويطالب إسرائيل بوقف الجدار والتخلي عنه وأنه يتناقض مع القانون الدولي .
المبادرات السعودية لحل القضية الفلسطينية:
( أولاً) : مشروع الملك فهد للسلام (المشروع العربي للسلام):
أعلن مشروع الملك فهد للسلام في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 1982م ، ووافقت عليه الدول العربية وأصبح أساساً للمشروع العربي للسلام، كما كانت هذه البادرة أساسا لمؤتمر السلام في مدريد عام 1991م .
ويتكون المشروع من المبادئ التالية:
1- انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م بما فيها مدينة القدس.
2- إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967م.
3- ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.
4- تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتعويض من لا يرغب في العودة.
5- تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر.
6- قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
7- تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام.
8- تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ.
(ثانياً) مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز:
وهي المبادرة التي أعلن عنها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت (مارس 2002م) وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد لحل النزاع العربي الفلسطيني، والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلاً دائماً وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي.
وتتلخص المبادرة فيما يلي:
(1) الانسحاب من الأراضي المحتلة حتى حدود (4) يونيو 1967م.
(2) القبول بقيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس.
(3) حل قضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت المبادرة إلى أن قبول إسرائيل بالمطالب العربية يعني قيام «علاقات طبيعية « بينها وبين الدول العربية.
الدعم المادي:
قدمت المملكة الدعم المادي والمعنوي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ نشأت القضية الفلسطينية وذلك في إطار ما تقدمه المملكة من دعم سخي لقضايا أمتيها العربية والإسلامية . وفي هذا الصدد، قدمت المملكة تبرعاً سخياً في مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عام (1967م)، كما التزمت المملكة في قمة بغداد عام (1978م) بتقديم دعم مالي سنوي للفلسطينيين قدرة (1,97,300,000) مليار وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة ألف دولار، وذلك لمدة عشر سنوات (من عام 1979م وحتى عام 1989م) وفي قمة الجزائر الطارئة (1987م) قررت المملكة تخصيص دعم شهري للانتفاضة الفلسطينية مقداره (6) مليون دولار . كما قدمت المملكة في الانتفاضة الأولى (1987م) تبرعاً نقدياً لصندوق الانتفاضة الفلسطيني بمبلغ (1,433,000) مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار، وقدمت مبلغ (2) مليون دولار للصليب الأحمر الدولي لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين .
تعهدت المملكة بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجمه (300) مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 94 - 95 - 97 - 1999م . بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية.
على صعيد آخر، أوفت المملكة بكامل مساهماتها المقررة حسب قمة بيروت (مارس 2002م) لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية ، وما أكدت علية قمة شرم الشيخ (مارس 2003م ) بتجديد الالتزام العربي بهذا الدعم ، حيث قامت بتحويل كامل الالتزام وقدرة (184,8) مليون دولار للفترة من 1/4/2002م 30/3/2004م. كما أوفت بكامل التزاماتها المقررة حسب قمة تونس (مايو 2004م) الخاصة باستمرار وصول الدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية لستة أشهر تبدأ من (1) أبريل حتى نهاية سبتمبر 2004م ، حيث قامت بتحويل كامل المبلغ وقدرة (46،2) مليون دولار. ويعتبر دعم المملكة العربية السعودية للسلطة الفلسطينية الأكبر من بين مساهمة المانحين العرب للسلطة.
بادرت المملكة في مؤتمر القمة العربي في القاهرة (2000م) باقتراح إنشاء صندوقين باسم صندوق «الأقصى» وصندوق «انتفاضة القدس» برأسمال قدره مليار دولار وتبرعت بمبلغ (200) مليون دولار لصندوق «الأقصى « الذي يبلغ رأسماله (800) مليون دولار، وتبرعت بمبلغ (50) مليون دولار لصندوق « انتفاضة القدس «الذي يبلغ رأسماله (200) مليون دولار.
اهتمت حكومة المملكة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، حيث قدمت المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين مباشرة أو عن طريق الوكالات والمنظمات الدولية التي تعني بشئون اللاجئين مثل الأنروا ، ومنظمة اليونسكو ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي ، والبنك الإسلامي. والمملكة منتظمة في دفع حصتها المقررة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) المتمثلة في مساهماتها السنوية البالغة (1،200،000) مليون ومائتين ألف دولار لميزانية الوكالة ، وقدمت لها تبرعات استثنائية بلغت حوالي (60،400،000) ستون مليون وأربعمائة ألف دولار ، لتغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجها الخاصة بالفلسطينيين. كما خصصت المملكة للأنروا مبلغ (34) مليون دولار ضمن منحة المملكة للفلسطينيين والبالغة (300) مليون دولار، التي أعلنت عنها خلال مؤتمرات الدول المانحة للأعوام (94 96 97 - 1999م ).
الدعم الشعبي:
بعد حرب يونيو 1967م ، عملت المملكة على تشكيل اللجان الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني حيث ساهمت ولا تزال تساهم في جمع التبرعات للشعب الفلسطيني من أبناء الشعب السعودي الذي تجاوب معها تجاوبا كبيرا، وقد بلغت إيرادات اللجنة الشعبية حوالي ملياري ريال سعودي ، وقدمت المملكة في الانتفاضة الأولى عام (1987م) دعماً شعبياً بلغ أكثر من (118) مليون ريال ، وفي الانتفاضة الثانية عام (2000م) قدمت المملكة دعما سخيا بلغ نحو (240) مليون ريال إضافة إلى التبرعات العينية مثل السيارات وسيارات الإسعاف والعقارات والمجوهرات والمواد الطبية والغذائية.
قضية القدس:
أنشئت لجنة القدس في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي للمحافظة على عروبة القدس وطابعها الإسلامي. وأصدرت المنظمة قرارًا بشأن صندوق القدس تؤكد فيه أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق في دعم صمود الشعب الفلسطيني ، ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بتغطية رأسمال صندوق القدس (100,000,000) مائة مليون دولار . وتدعم المملكة صندوق القدس بهدف مقاومة سياسة التهويد والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي ودعم كفاح الشعب الفلسطيني في القدس وفي بقية الأراضي المحتلة.
وعلى صعيد حماية الآثار والمقدسات الإسلامية بفلسطين، فقد استجابت المملكة لجميع نداءات اليونسكو لحماية وترميم الآثار والمقدسات الإسلامية في فلسطين. حيث تحملت المملكة نفقات ترميم وإصلاح قبة الصخرة والمسجد الأقصى ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب ومساكن الأئمة والمؤذنين بالقدس لتمثل اهتمام المملكة بحماية المقدسات الإٍسلامية.
أصدرت المملكة العديد من البيانات التي تستنكر فيها الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ، فعلى سبيل المثال ، نددت المملكة بقرار الحكومة الإسرائيلية ضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة أبدية لها . حيث استطاعت بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة استصدار قراراً من مجلس الأمن برقم (478) في عام 1980م، يطالب فيه جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فورا، وبطلان جميع الإجراءات التي قامت بها حكومة الكيان الصهيوني لتهويد القدس ، وهو القرار الذي اعتبر نصرًا للدبلوماسية الإسلامية وإحباطا للمخطط الصهيوني تجاه مدينة القدس.
كما عبرت حكومة المملكة عن تهانيها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن» بمناسبة انتخابه رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية ، راجية الله أن يوفقه لما يحقق الأمن والاستقرار لفلسطين والخير للشعب الفلسطيني في طريق الوصول إلى حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.