شمس المملكة تشرق باختيار ولي العهد الشخصية العالمية الأكثر تأثيراً

ولي العهد يتصدّر استفتاء التايم الأمريكية لشخصية العام الأكثر تأثيراً على مستوى العالم

وضعت وسائل الإعلام بكامل منصاتها سمو الأمير محمد بن سلمان في دائرة «أحداثها» اليومية، حيث تراقب وتتابع نشاط وهمّة الأمير الشاب نحو التغيير وثقافة التنمية والإنتاج ليصبح «ملهماً» لشباب المملكة الذين يشكلون 70 في المائة من عدد السكان.
فبعد ساعات قليلة تُشرق شمس المملكة بحضور سمو ولي عهدها كشخصية عالمية أكثر تأثيراً، حيث لا يزال سموه متصدراً الاستفتاء - المقرر الإعلان عن نتيجته النهائية - هذا اليوم، لقراء مجلة التايم الأمريكية لشخصية العام الأكثر تأثيراً على مستوى العالم في 2017م.
وكان ولي العهد هو العربي الوحيد في القائمة التي ضمت 33 شخصية، منهم زعماء دول ومشاهير وشخصيات سياسية، أمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الصيني شي جين بينج، وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا، وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، وحصل الأمير محمد بن سلمان على 24 في المائة من الأصوات، ليكون بذلك في المركز الأول، وأعلنت التايم عن نتيجة استفتائها الشعبي السنوي عن الشخصية الأكثر تأثيراً في العام ليأتي في صدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون رجل العام 2017م بفارق 18 صوتاً عن صاحب المركز الثاني في الشخصيات المدرجة.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية الأمريكية قد اختارت في الأسابيع الماضية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المرتبة الثالثة في قائمتها السنوية المتضمنة أكثر من 50 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2017م.
ووصفت «بلومبيرغ» القائمة بأنها لأكثر 50 شخصية في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، تأثيرا على مسار التجارة في العالم خلال عام 2017م.
وعددت «بلومبيرغ» ضمن مسوغات اختيارها، الحراك الاقتصادي لولي العهد وطرح شركة أرامكو للاكتتاب العالمي في العام القادم، والسماح للمرأة بالقيادة، ما يضيف 90 مليار دولار للبلاد في 2030م.
وأوضحت وكالة «بلومبيرغ» أن ما قام به ولي العهد كان له الأثر الواضح على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد استحواذات أكبر صندوق سيادي في العالم، واستثمار 20 مليار دولار في أمريكا، وزيادة حصة صندوق الاستثمارات العامة.
وكشف استطلاع للرأي على عينة من المواطنين والمواطنات السعوديين، عن رضا الغالبية العظمى بأداء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد تعيينه وليًا للعهد، وانعكاس ذلك على تحسن الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وذلك من خلال جملة قرارات إستراتيجية تمَّ اتخاذها على هذه الصُعد.
وبيَّن الاستطلاع الذي أجراه مركز سمت للدراسات - مقره مدينة الرياض - أن 94.4 % من المستطلع آراؤهم في مختلف مناطق المملكة، راضون عن أداء ولي العهد، ويرون في ذلك أثرًا من خلال حدوث تحسن «بدرجة كبيرة» في الأداء العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد خمسة أشهر من توليه للمنصب، وهو أداء يُمكِّنه - وفق الاستطلاع - من بناء مستقبل أفضل للمملكة، على اعتباره عرَّابًا لأغلب المشاريع الإصلاحية الجديدة.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 88 % من العينة يرون أن الأمير محمد بن سلمان، قد أظهر قدرة كبيرة على قيادة المملكة على مختلف المستويات، فيما رأى 92 % أن توليه منصب ولي العهد، كحاكم شاب، يشكِّل فرصة نوعية في السير نحو نهج تمكين الشباب، الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ووفقًا لمركز سمت للدراسات، فإن إجراء المقابلات تمَّ وجهًا لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص من الجنسين بالتساوي وبشكل عمدي (للمواطنين والمواطنات)، من عمر 18 عامًا فما فوق، وذلك في مناطق المملكة بحسب التوزيع الجغرافي (الوسطى والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية)، وبنسبة خطأ قدرها 3 %. وبيَّنت نتائج الاستطلاع الذي أُجري خلال الفترة ما بين 18 - 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن الغالبية العظمى من الفئة المستطلعة آراؤهم، يرون أهمية للقرارات التي منحت المرأة السعودية حقوقًا جديدة، حيث ظهر أن 91.75 % من المواطنين السعوديين، راضون «بدرجة كبيرة» عن تلك القرارات.
وكشفت النتائج أن 95.25 % من العينة، يرون أن خطة «رؤية السعودية 2030» مهمة، وهي الطريقة الأفضل لإدخال إصلاحات اقتصادية كبيرة يمكن أن تساعد على النهوض باقتصاد المملكة وتحريره من الاعتماد على النفط؛ وهو ما يؤكد اعتقادهم بأن تلك الخطة تسير بالمملكة نحو تحقيق الهدف بجعل الاقتصاد السعودي ضمن أقوى اقتصادات العالم بحلول 2030.
وفيما يتعلق بعملية مكافحة الفساد، التي شملت توقيف عدد من المسؤولين، بيَّن الاستطلاع أن الغالبية يرون أنَّه مسار «مهم بدرجة كبيرة»، حيث شكَّل من يحملون هذا الرأي ما نسبته 97.5 % من المستطلعين؛ ما يعني أن العديد من المواطنين السعوديين، متوافقون مع الإجراءات الأخيرة المتخذة بحق المتورطين بالفساد في المملكة، باعتبار أن هذه الإجراءات تأكيد حقيقي على تطبيق الأنظمة الصارمة، وضمان للعدالة والشفافية والنزاهة في المجتمع السعودي، حيث اتفق 95.25 % على أهمية تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد.
وأظهرت النتائج، شبه إجماع من قبل المستطلعين، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها المملكة في تحقيق الاستقرار الداخلي، وذلك بنسبة 99 %، فيما قالت الفئة الأعلى من المواطنين السعوديين - خلال الاستطلاع - أنهم يعتقدون أن الاهتمام بالإصلاحات الخاصة بقطاع التعليم وقطاع الصحة، تلقى اهتمامًا متوسطًا وليس كبيرًا.
فيما اتضح أن 80.25 % من عينة الاستطلاع، يرون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، لها دور في تحقيق الرفاهية للشعب السعودي. وأظهر الاستطلاع توافقًا كبيرًا وشبه إجماع، مع تصريحات ولي العهد، التي تهدف إلى التخلص من التهديدات المحتملة، وعلى رأسها النفوذ الإيراني، والجماعات الإرهابية، حيث غلَّب المؤيدون في الاستطلاع، القول ب»نعم» لهذه القرارات بنسبة 98 %.