من أهم ما اتفق عليه سعدالدين الحريري وميشيل عون -والذي تمخض عنه انتخاب الأخير رئيساً للبنان- هو التزام لبنان بالإجماع العربي والعودة للبيت العربي، وتوقف تدخلات إيران في الشأن اللبناني، ومعالجة مسألة سلاح حزب الله، المسألة التي يسعى العديد من اللبنانيين إلى وضع حد لها ومعالجتها، بحيث تستعيد الدولة اللبنانية قدرتها على معالجة أوضاعها دون الخضوع للإملاءات التي فرضها سلاح حزب الله اللبناني، والمطالبة بمعالجة سلاح الحزب -الذي لا يخفي ارتباطه وولاءه لدولة ثانية هي إيران- لا تقتصر على تيار المستقبل والتجمعات والأحزاب والشخصيات السنية، بل يشاركهم في ذلك العديد من الأحزاب المسيحية، فحزب القوات اللبنانية الذي أصبح حليفاً لحزب التيار الوطني الحر الذي يرأسه ميشيل عون وحزب الكتائب، الحزب العريق الذي ينظر إليه الكثير من المسيحيين اللبنانيين على أنه بيتهم السياسي الأول، إضافة إلى حزب سليمان فرنجية، جميعهم يطالبون بحصر السلاح بالدولة اللبنانية. ولهذا فإن هذه الأحزاب والتيارات المسيحية إضافة إلى شخصيات شيعية لبنانية منهم مراجع وسياسيون همشتهم سيطرة وتعسف حزب الله، يؤيدون سعد الدين الحريري بمعالجة مسألة سلاح حزب الله الذي وظف توظيفاً تاماً لخدمة أجندة النظام الإيراني، وهدد الأمن العربي القومي إذ اشتكت العديد من الدول العربية من دور حزب الله في إثارة الاضطرابات ودعم المتمردين والإرهابيين في بلدانهم، فبالإضافة إلى مملكة البحرين انضمت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن إلى الدول الغاضبة والمتضررة من تغول حزب الله المستقوي بالسلاح الإيراني الذي يتدفق عليه عبر سوريا، مما جعل لبنان أكبر مستودع للصواريخ في المنطقة، وهذا ما خلق عداوات لا طائل من ورائها ولا مصلحة للبنان واللبنانيين بجميع طوائفهم، وقد اشترط سعد الدين الحريري على ميشيل عون أن تكون أولى مهامه عندما يشكل الحكومة اللبنانية والتي سيكون من بين أعضائها وزراء من حزب الله، معالجة مسألة سلاح حزب الله، والعودة إلى مبدأ النأي عن أي مشاكل وصراعات بين الدول الأخرى وبالذات الدول المجاورة، والقصد هنا وقف التدخل في الشأن السوري. هكذا اتفق الحريري مع عون، وهو ما حاولت جماعة حزب الله الإيماء بأنها متفقة على تنفيذه من خلال معادلة إعادة التوازن في لبنان عبر انتخاب عون رئيساً، وتكليف الحريري رئيساً للحكومة مع استمرار بري بلعب دوره كرئيس للبرلمان، وبهذا جرى انتخاب عون وشكل الحريري الحكومة، إلا أن طرفي الاتفاق «عون وحزب الله وحلفاؤه» لم يلتزموا بذلك، وبدأ لبنان يصوغ قراراته المتوافقة مع ما تريده إيران عبر تفاهم عون ووزير خارجيته وحزب الله برضى وموافقة رئيس مجلس النواب دون إشراك أو حتى معرفة رئيس الحكومة الذي يعلم بالقرارات مثل غيره من عامة الناس، هنا كان لا بد من اتخاذ موقف حازم يُذكر المتنصلين من الاتفاق بأهمية وقيمة الحفاظ على التوازن في لبنان من خلال احترام رأي الأطراف الثلاثة، فكانت الاستقالة التي يعززها الموقف الدولي والإقليمي اللذان لا يقبلان بوجود أعضاء في حكومة دولة تحترم استقلالها وسيادتها ينتمون إلى حزب يصنف كحزب إرهابي، فكان الحريري سباقاً في التخلص من المشاركة في دنس الإرهاب الذي يمثله وجود وزراء في الحكومة هم أعضاء لحزب الله، ينفذون توجيهات طهران ويغطي عليهم رأس الدولة ورئيس البرلمان، فما كان من الحريري إلا أن يتبرأ منهم ويعلن نظافته باستقالته التي يراها العديد من اللبنانيين وجميع المنصفين مبررة.. ومبررة جداً.
