حاملو السندات السعودية يرحبون بحملة مكافحة الفساد

يعتبر المستثمرون بالديون السيادية للسعودية على دراية أوسع بالاقتصاد السعودي مقارنة بالمستثمرين بأسواق النفط أو عقود مقايضة الائتمان (السي دي أس). ويعود سبب ذلك لقراءتهم لنشرات الإصدار الخاصة بالديون السعودية، وذلك قبل الاستثمار بهذه الأوراق المالية. وعليه فهم أكثر قدرة من غيرهم بخصوص تقدير الأبعاد الإيجابية للاقتصاد السعودي من جراء حملة مكافحة الفساد. فهم يدركون أنه على المدى البعيد سيصبح الاقتصاد السعودي أقوى مما هو عليه الآن. فشركات إدارة الأصول التي تستثمر بديون الأسواق الناشئة يدركون أن إجراءات مكافحة الفساد ليست جديدة. وسبق لهم مشاهدتها في البرازيل والصين. ومع هذا فلم يمنعهم ذلك من الاستثمار بديون تلك الدول.
الأسعار
المتعاملون بأسواق الدين يجمعون أن النشاط على تداولات الديون السعودية تبدو هادئة والانخفاضات الطفيفة في أسعار تلك الديون تبدو مقبولة وهي مؤقتة، هناك انخفاض بسيط لا يذكر. كمثال على ذلك، سندات ال30 سنة (التي تستحق في 2047) لا تزال تتداول على علاوة 101 سنت للدولار مقارنة بالقيمة الاسمية وهي 100سنت للدولار ما يحصل هو ببساطة ردة فعل مؤقتة من بعض المستثمرين (لاسيما المضاربين). وأؤكد أن هناك بعض المستثمرين من سوف ينتهز هذه الفرصة لشراء تلك الديون. لعلنا هنا ندعو للتركيز على مسألة بيع مزيد من السندات في آسيا، وذلك من أجل تفادي المضاربة قصيرة الأجل المبالغ فيها في السندات السعودية. ومكتب الدين العام بالسعودية يدرك ذلك وهم يفرقون بين مستثمري الأجل الطويل وبين النوع الآخر من المستثمرين الذين يرغبون في مجرد الشراء والبيع لتحقيق مكاسب سريعة.
العائد
على العموم العائد على السندات الخليجية يعتبر أعلى مقارنة بتلك الدول التي تتشارك معنا بنفس درجة التصنيف الائتماني في الأسواق الناشئة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه ليس من السهولة لمستثمري الدخل الثابت أن يبيعوا تلك الديون النادرة نظراً للعائد المغري وتحسن الأساسيات الاقتصادية. وعليه سنجد بعض المحافظ الاستثمارية التي على وشك زيادة مراكزها بالديون السعودية فور تداولها تحت القيمة الاسمية.
وهذه الأمور طبيعية بأسواق الدين، فمن يجيد قراءة الأمور يستطيع أن يربح أكثر مقارنة بالمستثمرين الذين يبيعون بهلع. نعيد التذكير بأن الأساسيات الاقتصادية للسعودية تتفوق على بعض «دول مجموعة العشرين» وكذلك نظيرتها من الدول التي تشاركها بنفس درجة التصنيف الائتماني. أضف إلى ذلك أن هناك عامل داعم للديون السعودية وهو تزامن الإصدر مع ارتفاع أسعار النفط لمستويات لم نشهدها منذ سنتين.