«المالية» توفر على «خزانة الدولة» عبر تقليص العائد الربحي لصكوك السعودية الثانية

نجحت وزارة المالية في تقليص العائد على صكوك أغسطس (الإصدار الثاني) (بلغت قيمتها 13 مليار ريال) مقارنة مع الإصدار الأول في يوليو. ويعتبر ضغط العوائد أمرًا إيجابيًّا لخزانة الدولة. ونحن نشيد بالجرأة التي رأيناها من مكتب الدين العام، ولاسيما بتسعير صكوك شريحة السنوات الخمس. الذين يتذكرون المقابلة التلفازية مع قناة العربية سيلاحظون أننا ذكرنا في سياق التعليق على الإصدار الأول أن هناك «كرمًا تسعيريًّا»، وتساءلنا عن سبب وجود علاوة سعرية على الشرائح الثلاثة كافة بالرغم من أن كل المقومات تشير إلى قدرتنا على ضغط التسعير ليكون داخل منحنى العائد للسندات التقليدية. صحيح أننا لم نصل لهذه المرحلة بعد، وصحيح أن هناك علاوة سعرية مقارنة مع السندات المحلية، ولكن المهم هنا هو أننا نسير في المسار الصحيح بدليل:
«1» الانخفاض الواضح بعائد شريحة السنوات الخمس (2.70 %)، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس (مقارنة بالإصدار الأول (2.95 %).
«2» عندما نقارن الهامش الائتماني (spread) لشريحة السنوات الخمس فسنجد أن هذا الرقم قد بلغ 87 نقطة أساس مع إصدار أغسطس مقارنة مع نظيره من سندات سبتمبر (69 نقطة أساس). أي أن الفارق بينهما قد تقلص إلى 18 نقطة أساس.
«3» الانخفاض الطفيف بعائد شريحة السنوات السبع (3.20 %)، وذلك بمقدار 5 نقاط أساس مقارنة بالإصدار الأول (3.25 %).
«4» الانخفاض الطفيف بعائد شريحة السنوات العشر (3.50 %)، وذلك بمقدار 5 نقاط أساس مقارنة بالإصدار الأول (3.55 %).
خاتمة
قد نعزو سبب انخفاض حجم طلبات الاكتتاب التي وصلت إلى 38 مليار ريال (مقارنة مع 51 مليار ريال لإصدار يوليو) إلى القرار الإيجابي بضغط التسعير. شخصيًّا، أعتبر «نجاح الإصدار» بمقدار ما نستطيع أن نوفره لخزانة دولتنا، وليس بحجم الطلبات (التي قد تكون في بعض الأحيان على حساب زيادة التكلفة على خزانة الدولة).