في حوار له مع وكالة الأنباء الصينية تناقلته وسائل الإعلام الصينية على نطاق واسع؛ أوضح معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة ملابسات ودواعي القرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون ومصر وعدد من الدول لمقاطعة قطر. وأشار إلى أنه يتوقع من حكومة قطر بأن تتوقف عما تقوم به من ممارسات علنية وصريحة لزعزعة الأمن والاستقرار في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. وقال: إن هناك اتفاقاً بين الدول التي تبنت قرار المقاطعة بشأن الإجراءات التي يتعين على قطر اتخاذها، وأن هذه الخطوات موضحة في اتفاق الرياض وتتضمن عدة أمور منها أن تنهي الحكومة القطرية كافة صور التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وغيرها من الدول، وعدم إيواء الشخصيات المعروفة بعدائها لدول مجلس التعاون والتوقف عن مختلف صور التحريض الإعلامي. وأضاف الجابر بأن على قطر أن تنهي دعمها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأن تمنع استخدام المساجد من قبل شخصيات إرهابية تحرض ضد دول مجلس التعاون، وأن تلتزم كذلك بالتوقف عن التحريض ضد مصر. وأكد الجابر أن «قرار مقاطعة قطر لم يتم بين عشية وضحاها ولكنه نتاج الازدواجية والوعود الزائفة من جانب الحكومة القطرية على مدى عشرين عاماً». وأوضح أنه على الرغم من قيام حكومة قطر بتقديم تعهدات في عديد من المناسبات بما في ذلك اتفاق الرياض عام 2014 إلا أنها استمرت في توفير الملجأ والمأوى وتقديم الدعم المالي لمنظمات إرهابية مثل حماس والإخوان المسلمين والقاعدة. ولفت إلى أن «حكومة قطر ما تزال تدعم المنظمات الإرهابية في ليبيا وسوريا واليمن وسيناء، ومؤخراً بدأت الحكومة القطرية تعرب عن دعمها بل ومناصرتها للنظام الإيراني وهو النظام الذي ينشر ويمول الإرهاب في عموم المنطقة بما في ذلك ليبيا ولبنان والعراق واليمن وسوريا. وذكر أن حكومة قطر حين تدعم إيران فإنها تدعم نظاماً يمثل تهديداً وجودياً للمنطقة من خلال تصدير الثورة الإسلامية حسبما هو منصوص عليه في الدستور الإيراني. وأوضح أن قطر مؤخراً أخفقت في الالتزام ببيان القمة الإسلامية الأمريكية الصادر في 21 مايو 2017 في الرياض والذي نص على أن إيران دولة داعمة للإرهاب في المنطقة والعالم. وعبر الجابر عن أمله أن تقوم الحكومة القطرية بتغيير سياساتها، محذراً من أنها إذا استمرت على نفس النهج فإنها ستبقى معزولة لفترة طويلة وستعاني من الخسائر على مختلف المستويات الاقتصادية والدبلوماسية، وأشار إلى أن قرار الحكومة القطرية في هذا الشأن هو خطوة مهمة في إطار مساعي مكافحة الإرهاب.
